وظایفی که امروز بر عهدة سازمانهایی چون شهرداری، دادگستری، دوایر مربوط به اصناف، و نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و ضابطان نظامی آنهاست،قطع نظر از مقتضیات عصر حاضر بر اثر توسعة همه جانبة جوامع نوین، به روزگار کهن در زمرة وظایف محتسب و نهاد احتساب بوده است. بررسی وظایف نظری و عملی این نهاد، اسباب دخالت و نظارت محتسب بر روابط اقتصادی و اجتماعی، و شیوه های إعمال قوانین توسط او می تواند تصویری روشن از زمینه های فقهی- حقوقی و اجتماعی که به تأسیس نهادهای نوین یاد شده انجامیده است، ایجاد کند.
حسبت، عنوان نهادی در تمدن اسلامی که وظیفة آن نظارت بر روابط و کردارهای اجتماعی بر حسب قوانین شرع و عرف، به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر، مخصوصاً در انواع معاملات بوده است؛ گرچه احتساب وظیفة هر فرد مسلمان به شمار می رود، اما در ادوار، قلمروها و دولت های اسلامی، دوایر مخصوص و رسمی برای چنین نظارتی وجود داشته است. متصدی و هم کارگزاران ارشد این دوایر را محتسب می خواندند.
حسبة اسم( جمع آن: حِسَب) و مصدر حَسَبَ و احتَسَبَ است و در لغت به معانی شمارش، ارزیابی و گمان(مثلاً: قران، عنکبوت/۲،۴ ؛ محمد/۲۹ و بسیاری از آیات دیگر)،امید به رضای خدا ، و اجر و ثواب به کار رفته است. « حسبةً لله» یعنی کاری را برای رضای خدا انجام دادن. الحَسب به معنای کفایت و بسندگی آمده است. چنانکه آیة شریفة « یا ایها النبی حسبُکَ الله و من اتبعک من المؤمنین»( انفال/۶۴ و آیات متعدد دیگر) یعنی ای پیامبر، پروردگار ترا و مؤمنانِ پیرو ترا، بسنده است؛ و آیة شریفة « کفی بالله حسیباً»( نساء/۶) یعنی محاسباً و کافیاً. از اینرو حسیب را از اسماء الهی یعنی کافی خوانده اند. «اَحسَبَنی ما اعطانی» یعنی آنچه داد مرا بسنده آمد؛ و «حسبُکَ درهمٌ» یعنی درهمی ترا بسنده است. احتساب هم به معنی ارزیابی، حساب کردن، نیت تحصیل رضای خدا در کاری، و طلب اجر و ثواب است؛ و «احتسب الامرَ» یعنی آنرا ارزیابی کرد و آن کار را برای رضای خدا انجام داد ( ابن منظور، ۳۱۰-۳۱۴). حدیث « من صام رمضان ایماناً و احتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» ( ابن کثیر، تفسیر، ۱/۳۱۹؛ ابن قیم جوزیه، زاد المعاد، ۳/۶۰۷) به معنای تحصیل رضای خداست. اما «احتَسَبَ فلان علی فلان» یعنی کسی کار کسی را انکارکرد و زشت شمرد( ادریسی، التراتیب...، ۲۸۴؛ خزاعی، تخریج...، ۳۰۵؛ فضل الله بن روزبهان، سلوک...، ۱۶۱). حسبه به معنای حساب کردن و در شمار آوردن، تدبیر و حتی صورت محاسبات هم آمده است ( ابن طقطقی، ۲۴۴-۲۴۵؛ تنوخی، نشوار، ۳/۱۹۲؛ سنامی، نصاب...، ۸۳؛ خزاعی، همانجا؛ نیز نک: عبدالقادر، الفقه الاسلامی...، ۸۷).

حسبه در اصطلاح
معنای اصطلاحی حسبة و احتساب هم مُستعار از معانی لغوی آن است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. زیرا رضایت خداوند در این امر و نهی است، و ناهی از منکر و آمر به معروف، یعنی محتسب، رضایت خدا را می جوید و در این کار مأجور هم هست. این وجه تسمیه نوعی تخصیص عام است. اما اگر حسبة مصطلح به معنی انکار، یعنی انکار نواهی باشد، از قبیل تسمیة مسبب به سبب است(الناصر للحق، ۱۱؛ فضل الله بن روزبهان، همان، ۱۶۲؛ سنامی، همانجا). بعضی نویسندگان، حسبه به معنای بسندگی و کفایت را کاملاً منطبق با مفهوم اصطلاحی آن دانسته اند، زیرا محتسب مردم را در برابر کسانی که حقوق آنها را ضایع می کنند، کفایت یعنی احقاق حق می کند. یا محتسب کسی را گویند که در شناخت منافع خلق و حفظ آن منافع، اجتهاد کند؛ چه نحویانی چون خلیل بن احمد و سیبویه، «افتَعَلَ» را به معنی «اجتهد» آورده اند (قلقشندی، صبح الاعشی، ۵/۴۲۴). بنا براین و با غور در معانی و مصادیق حسبة و وظایف محتسب در قلمرو اسلام ( نک: سطور پایین)، باید گفت حسبه بطور عام واجدِ مفهومِ محاسبه و ارزیابی و اصلاح و تنظیم رفتارهای اجتماعی از راه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اوامر و نواهی شرع است،که پیامبر اسلام برای ابلاغ و تبیین آن مبعوث شد. به سخن دیگر حسبه ناظر بر امور جاری میان مردم و رفتار آنها با یکدیگر است تا این امور و رفتارها بر حسب قوانین عادله جریان یابد، زیرا بدون آن تمدن تحقق نمی یابد؛ و ابزار آن نظارت، امر به معروف و نهی از منکر است ( حاجی خلیفه، ۱/۱۵؛ قنوجی، ۲/۲۶؛ کمال ادهم، صص ۳۲۹-۳۳۰) یعنی احتساب. بنابراین می توان گفت مراد از حسبه بطور عام، نظارت بر اخلاق جامعه و تصحیح و تنظیم آن است ( نیز نک: گرونباوم، ۱۶۵-۱۶۶). اما بعضی صاحب نظران اصول و مبادی این نظارت یعنی حسبت را که در جامة «امر به معروف، هرگاه ترک آن ظاهر شود؛ و نهی از منکر، هرگاه عمل به آن ظاهر گردد» (ماوردی، الاحکام، ص ۳۱۵) تجلی می یابد، نه امری عقلی بلکه مبتنی بر قران و سنت دانسته اند (شیزری، ص ۶) و آن اعم است از حقوق الناس و آنچه مشترک است میان حقوق الله و حقوق الناس (ابویعلی، صص ۲۸۷-۲۸۹)، و حتی به دیدة بعضی فقیهان، حقوق الله را هم در بر می گیرد (ابن تیمیه،الحسبة، ص ۷۱؛ شوکانی، ۴/۱۵۶). فایدة این نظارت هم عام است و به همین سبب آنرا از پسندیده ترین کارها و وظایف شمرده اند. چنانکه در یکی از منشورهای نصب محتسب آمده است: « نیکوترین خیرات و پسندیده ترین مساعی در مهمات آن است که منافع آن شامل باشد و هر کس از اصناف خلایق و طبقات آدمیان از آن نصیب یابند و آثار آن منتشر شود و برکات آن متواصل و متشایع گردد؛ و شغل احتساب از این جملتست که اساس آن بر امر معروف و نهی منکر است و فواید این معنی کافة خلق را شامل گردد و همگنان از آن بهره گیرند»(جوینی، عتبة الکتبه، ص ۸۲). نکتة مهم آنکه بعضی از فقیهان، مانند ابن تیمیه، همة ولایات، اعم از امور نظامی و مالی و قضا و حسبه را جزء امر به معروف و نهی از منکر ؛ و بعضی دیگر، مانند غزالی، حسبه را اعم از امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند (نک: سطور پایین).
برای درک مفهوم و کاربرد حسبه این اشاره ضروری است که پس از دوران فتوح، ایجاد شهرهای جدید در قلمرو اسلام بر اثر تمایل روزافزون عرب به شهر نشینی یا مهاجرت های اقوام نو مسلمان به اطراف مراکز حکومت و خلافت، لزوم تطبیق روابط اجتماعیِ جوامع شهریِ سرزمین های مفتوحه با قوانین و قواعد اسلامی، ورود اقوام مختلف با پیشینه های فرهنگی خرد و کلان به پهنة مادی و معنوی حیات اسلامی، و شکوفایی تجارت و ایجاد یا توسعة بازارها، از یک سوی مقتضیات و شرایطی نو پدید می آورد و از سوی دیگر موجب بروز پیچیدگیهایی در روابط اجتماعی و اقتصادی، نسبت به جامعة ابتدایی مدینه، می شد. پاسخ به این مقتضیات و تنظیم آن روابط، همه مستلزم ایجاد نهادهای مختلف دینی و اداری و اجرایی برای إعمال قوانین و نظم بخشیدن به آن بود. در واقع تمرکز فعالیت بیشتر خلفا و حاکمان منصوب بر اقطار اسلامی در قرن اول و اوایل قرن دوم هجری به امور نظامی و حفظ مسند و کشمکش با رقیبان،که آنها را از نظارت مستقیم شخصی بر آنچه شرعاً و نظراً از وظایف آنها به شمار می رفت باز می داشت، موجب بروز خللها در نظم روابط اجتماعی می شد. اصلاح و تنظیم آن پیچیدگیها و خللها، محتاجِ ایجاد نهادهایی بود که این روابط را بخوبی بشناسد و قواعد و قوانین فقهی و هم عرفی را به اقتضای موقع و محل و شرایط عمومی و خاص بر آن إعمال کند. تأسیس یا تکمیل و توسعة نهادهایی چون دیوان های خراج و قضا و مظالم و شرطه و وزارت و حسبه و بسیاری دیگر بی تردید نتیجة همین احتیاج بوده است. بخصوص چون دوام جامعه و حیات مادی و معنوی اعضاء آن به رعایت مصالح جمعی منوط است، بخش اعظم امر به معروف و نهی از منکر به دیدة آموزه های اسلامی، ناظر بر همین معنی است؛ یعنی تبیین و تفهیم قوانین، محترم دانستن آن از سوی آحاد مردم، نظارت بر رعایت آن و ممانعت از رفتارهای خلاف آن، که جملگی از دیدگاه فقیهان حسبةً لله تلقی می شده است. به همین سبب است که بعضی از نویسندگان، حسبه یا علم الاحتساب را عبارت از نظر در امور مردم شهر از راه إعمال ریاست برحسب آنچه در شرع مقرر شده است، و نیز امور استحسانیِ برخاسته از رأی و نظر سلطان - هرکس که بر جامعة اسلامی فرمان می رانَد - دانسته اند. بنا براین علم الاحتساب را از وجهه نظر دیگر در طبقه بندی علوم، از فروع حکمت عملی شمرده اند و آورده اند که سلطان نسبت به مُلک، چون سر است نسبت به بدن؛ وزیر به منزلة زبان آن است؛ و اهل احتساب هم دستها و پاها و غلامان و خادمان آن به شمار می روند.( قنوجی، ۲/۲۶-۲۷؛ حاجی خلیفه، ۱/۱۵).
از آن سوی پیداست که یکی از مهمترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر، تنظیم روابط اقتصادی و حیات مادی مردم ، یعنی معاملات است و به همین سبب بخش اعظم آنچه زیر عنوان حسبه محل بحث و عرصة نظارت و إعمال قوانین به شمار می رفته است، مربوط به تولید و صنعت و تجارت و قوت و غذا و بهداشت و دیگر ملزومات حیات مادی، و بطور کلی بازار، بوده است ( نیز نک: نخجوانی، ۲/۲۲۴-۲۲۶). چنانکه از فرمانهای نصب محتسبان، مثلاٌ در قلمرو سلاطین مملوک مصر و شام، پیداست که مهمترین وظیفة محتسب، نظارت بر بازارها و ممانعت از فریبکاری در تجارت و معاملات بوده است (قلقشندی، صبح، ۱۰/۲۸-۲۹، ۴۲، ۱۱/۲۱۱،۲۱۲، ۲۱۵، ۴۰۸، ۱۲/ ۵۸، ۳۳۴). البته محتسب برای إعمال قانون و نهی از منکر در بازار ها باید از قدرت کافی هم بر خوردار می بود (سیاست نامه منسوب به خواجه نظام الملک، صص ۵۱-۵۲).
.آثار مربوط به حسبه
آثار و تألیفات مربوط به حسبه را به دو گروه می توان تقسیم کرد. بنا بر اطلاعات ما در بارة اینگونه آثار، اعم از آنچه فقط نام و نشان آنها را می دانیم، یا آثاری که اکنون در دست است، تا نیمة دوم قرن ۲ ق کتاب و رساله ای مستقل در این باره نوشته نشده است یا ما از آن اطلاع نداریم. تا این تاریخ، روایات منقول از پیامبر(ص) و آثار و آراء فقهی که تا این زمان تألیف شده یا گرد آمده بود، بخصوص ابواب مربوط به معاملات، یگانه منابع مباحث عملی و نظری حسبه به شمار می رفت؛ و البته همچنان ادامه یافت. علاوه بر آن، اندکی بعدتر نظریه پردازان حکومت در آثاری که می توان آنها را زیر عنوانهای عمومی آداب الملوک ها و احکام السلطانیه ها و سیاست نامه ها قرار داد، فصل یا فصولی را به حسبه و اصول و مبانی آن اختصاص دادند. اما تصنیف و تألیف آثار مستقل در بارة حسبه از وقتی شروع شد که شهرها توسعه یافت، مفهوم دولت و حکومت و امت و کارکرد های آن روشن تر شد و در چارچوبی استوارترقرار گرفت، روابط اجتماعی روی به گسترش نهاد و شبکه هایی در هم تنیده از فعالیت های مالی رشته های اصلی اقتصاد شهری را به دست گرفت. همچنین اشاره به دو نکته اجتناب ناپذیر است: نخست آنکه مباحث مربوط به حسبه در کتابهای مستقل مربوط به این امور در قلمروهای شرقی و غربی جهان اسلام، در بعضی از فروع، بر حسب احوال و شرایط اجتماعی و اقتصادی یا عرف محلی( مثلاً وجود اصناف و راسته های مخصوص بعضی گونه های غذایی که در محلی رایج بوده و در جای دیگر رواج نداشته است؛ یا تولیدات، صنایع و کسب و کارهایی که در بعضی شهرها وجود داشته و در بعضی دیگر شناخته نبوده است) متفاوت اند. این اختلاف در بارة وظایف محتسب و دایرة اقتدار او هم مشهود است. دیگر آنکه مباحث کتابهای خاص حسبه بر اساس جنبه های عملی این وظیفه تصنیف و تدوین شده است. زیرا اگرچه رؤسای نهاد حسبه لااقل در نخستین قرون اسلامی غالباً از فقیهان و قاضیان بوده اند، اما محتسبان خُرد تر و کارگزارانشان به آیین نامه های عملی برای إعمال قوانین احتیاج می داشتند؛ در حالی که کتابهای مبسوط فقهی و آداب الملوک ها و احکام السلطانیه ها غالباً مبتنی بر جنبه های نظری موضوع بوده است. چه نویسندگانِ تعداد معتنابهی از آن آثار مستقل، خود محتسب بوده اند و در کوچه و بازار می گشته اند و مشکلات جامعه بخصوص در معاملات را عملاً می دیده اند. از اینرو آثار آنها مشتمل بر مباحث و جزئیاتی، همچون انواع تقلبات و تدلیس ها و غش ها، است که آثار عمومی فاقد آن است. قطع نظر از کتابهای فقهیِ مشتمل بر این مباحث، که احصاء آن در اینجا میسر نیست، مهمترین آثار موجود یا شناخته شده در بارة حسبه را به این قرار می توان معرفی کرد:
نخست باید به کتاب علم الاحتساب نوشتة امام محمد بن حسن الشیبانی (د۱۸۹ق) اشاره کرد که ظاهراً کهن ترین اثر مکتوب در بارة حسبه است و حاجی خلیفه که این کتاب را می شناخته و گویا آنرا دیده بوده است، هم تصریح کرده که کتابی کهن تر از این در حسبه ندیده است( کشف الظنون، ۱/۱۵). شیبانی در این کتاب بعضی از اصول احتساب را فقهی و قسمتی از آنرا استحسانی یعنی محصول رأی و نظر حاکم دانسته است. او فایدة حسبه را اجرای امور شهری در مجاری درست و به نحو کامل دانسته است؛ زیرا تمدن بدون احتساب یعنی نظارت بر نظام معاملات- روابط اجتماعی- صورت نمی بندد(همانجا). پس از آن باید از رساله هایی زیر عنوان کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یکی نوشتة الاصم ( د ۲۰۰ق)، دانشمند معتزلی عصر مأمون؛ و دیگری از ابو محمد جعفر بن مبشر، فقیه و متکلم معتزلی و از زهاد بغداد (د ۲۳۴ق)؛ و سومی از عبیدالله بن محمد بن ابی الدنیا (د ۲۸۱ق) فقیه و راوی معروف ( ابن الندیم، صص ۲۰۸، ۲۱۴، ۲۳۶-۲۳۷). جز اینها همچنین از آثار احمد بن محمد بن مروان بن طیب السرخسی (د ۲۸۶ق)، دانشمند مشهور، که مدتی (۲۸۲ق)به روزگار المعتضد عباسی محتسب بغداد و گویا بخصوص محتسب بازار برده فروشان بوده است، خبر داریم که دو کتاب در بارة حسبه و انواع «غش» ها زیر عناوین کتاب الاغشاش (الاعشاش ظاهرا باید به الاغشاش تصحیح شود) و صناعه الحسبه الکبیر، و کتاب غش الصناعات و الحسبه الصغیر ؛ یا به ضبط دیگر: الحسبه الکبیر الکبری، و الحسبه الصغیر الصغری داشته است ( ابن الندیم، ص ۳۲۱؛ ابن ابی اصیبعه، ۱/۲۹۳-۲۹۴؛ ابن عدیم، بغیه، ۲/۸۴۶؛ یاقوت، ادبا، ۱/۲۹۲). یحیی بن عمر ( د۲۸۹ق) فقیه اندلسی در بارة حسبه و در پاسخ به پرسشهای شاگرد خود، ابوعبدالله بن شبل، آراء و فتاوایی داشته است که همو آنها را گرد آورده و زیر عنوان احکام السوق، یا ا قضیه السوق تدوین کرده است (مکی، محمود، ص ۶۲). نویسندگان متأخرتر، والیان و کارگزاران را توصیه می کردند که از این کتاب در احتساب معاملات در بازارها استفاده کنند ( کنانی، ص ۱۰۳).
کتاب الاحتساب نوشتة الناصر للحق، مشهور به اطروش، امام زیدی نواحی شمال ایران که با توجه به سالمرگ او (۳۰۴ق) باید در اواخر قرن ۳ق نوشته شده باشد، هم از کهن ترین اثر مستقلِ شناخته شده در این موضوع به شمار می رود.این اثر از مصادیق اختلاف در بعضی مباحث کتب حسبه بر حسب شرایط و خصائص محلی است. چنانکه الناصر للحق در این کتاب از حسبه در بازار ماهی فروشان و حرمت خرید و فروش بعضی از انواع ماهیها مانند مارماهی سخن رانده است( ص ۱۳؛ در بارة این اثر و اهمیت آن، نک: سرجنت، ۱-۵). در همان دوره باید از مختصر الحسبه، نوشتة عبدالعزیز بن احمد بن جعفر بن یزداد بن معروف، فقیه حنبلی قرن ۳ق که مصنفات بسیار داشته است ( ابن جوزی، المنتظم، ۷/۷۲) یاد کرد؛ اما این کتاب اکنون در دست نیست.حسن بن احمد بن زید بن عیسی الاصطخری ( د ۳۲۸ق)، فقیه و رئیس شافعیان عراق و صاحب مصنفات مهم در فقه و اصول، که یک وقت قاضی قم و سیستان، و مدتی هم محتسب بغداد بود، در اواخر قرن ۳ یا اوایل قرن ۴ق کتابی در حسبه نوشته بوده است(زحیلی، حماد، ۲/۲۷۳ حاشیه).در نیمه های قرن ۴ق ابوعلی محسن بن علی التنوخی (د ۳۸۴ق)، قاضی و نویسندة مشهور، هم ظاهراً کتابی زیر عنوان نصاب الاحتساب داشته است که حاجی خلیفه ( ۲/۱۹۵۳) از آن یاد کرده است.
در قرن چهارم همچنین باید از رساله ای زیر نام سیاسة الملوک، از نویسنده ای ناشناس، نام برد که به دوران آل بویه نوشته شده است و برای تحقیق در نظام اداری و اجرایی این عصر، بخصوص مناصب وزارت و شرطه و حسبت بسیار مهم است ( سیاسة الملوک، صص ۳۶۷-۳۷۶؛ وصف رساله را نک: سدان، ۳۵۵—۳۶۳).
ماوردی، فقیه و نظریه پرداز نامدار فقه سیاسی در قرن ۵ق هم باب بیستم از کتاب مشهور الاحکام السلطانیه را به احکام حسبه اختصاص داده است؛ اما همه مشتمل بر بحثهای نظری و حقوق مسلمانان در روابط اجتماعی آنهاست و البته به همین سبب از اهمیت خاص برخوردار است( صص ۳۱۵-۳۳۹).
ابو عبدالله محمد بن ابی محمد السقطی المالقی، فقیه و دانشمند اندلسی که در اواخر قرن۵ق/۱۱م یا اوایل قرن۶ق/۱۲م محتسب مالقه در اندلس بوده است، کتابی دارد زیر عنوان فی آداب الحسبه مشتمل بر مقدمات حسبه و شأن محتسب، و احتساب حرفه های مختلف و برخی از انواع حیله ها و تدلیس های بازاریان. او در مقدمه تصریح کرده است که علاوه بر آنچه خود در مقام محتسب در یافته، طی سفرهای دراز به شهرهای اسلامی چه بسیار در بارة انواع خدعه ها و تقلبات و کم فروشی های بازاریان و صنعتگران شنیده است و متوجه شده است که بسیاری از محتسبان وظایف خود را به درستی نمی شناخته اند و حلال را از حرام تمییز نمی داده اند و اهل آن شغل نبوده اند.بنابراین کتابی در این فن پرداخته تا انواع تدلیس ها و نیرنگ ها را باز گوید و وظایف محتسبان را گوشزد کند و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را نشان دهد (صص ۱۶ به بعد؛ الزین، ص ۱۲).
ابوحامد غزالی، دانشمند نامدار قرن۵ق بخشی از جلد دوم احیاء علوم الدین را، زیر عنوان کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، به همین موضوع اختصاص داده است. این بخش مشتمل بر چهار باب، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ در ارکان و شروط امر به معروف(در چهار رکنِ محتسب و محتسب علیه و محتسب فیه و نفس الاحتساب)؛ در منکرات رایج در بازارها و کوی ها و حمام ها و مهمانی ها و منکرات عمومی؛ و امر امرا و سلاطین به معروف و نهی آنها از منکر است (۲/۳۰۶-۳۴۳).
دیگر کتاب نصاب الاحتساب نوشتة عمر بن محمد بن عوض السنامی است که بر اساس اندک شواهد موجود، ممکن است مربوط به قرن ۵ یا ۶ق بوده باشد. این کتاب مشتمل است بر ۶۴ باب در مباحث مختلف مربوط به حسبه و وظایف محتسب (صص ۸۰-۹۲، جم). سنامی معتقد بوده است که حسبه همة امور شرعی را در می گیرد و از همین رو گفته اند قضا بابی از ابواب حسبت است( صص ۸۳-۸۴). در همین ادوار، محمد بن احمد بن عبدون التجیبی الاشبیلی، رساله ای در حسبه نوشت که برغم ایجاز، مشحون از اطلاعات گرانبها در بارة تاریخ اجتماعی و اقتصادی اشبیلیه است (رساله در حسبه، جم؛ زیاده، ص ۵۸).
یکی از مشهور ترین کتابهای حسبه، نهایة الرتبه فی طلب الحسبة، از آنِ عبدالرحمان بن نصر الشیزری ( د ح ۵۸۹ق) است که به روزگار صلاح الدین ایوبی می زیسته است و این کتاب را چنانکه خود تصریح کرده است، به درخواست یکی از متولیان حسبه نوشته است. شیزری کتاب دیگری هم زیر عنوان المنهج المسلوک فی سیاسة الملوک داشته که ظاهراً فصولی از آن مربوط به حسبه بوده است ( العرینی، ی-ک). بعضی از نویسندگان نام کتاب و نویسنده را اشتباه خوانده و آورده اند. مثلاً حاجی خلیفه ( ۲/۱۹۸۷) کتاب را در جایی نهایة الرغبة فی طلب الحسبه، و نام نویسنده را عبدالرحمان بن نصر التبریزی آورده است. حسن الزین هم نویسنده را عبدالرحمان بن نصر بن محمد النبراوی خوانده است ( ص ۱۱).
ابوالفضل جعفر بن علی الدمشقی از دانشمندان قرن۶ق کتابی دارد به نام الاشاره الی محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها که غیر از بیان فواید تجارت و نیاز مردم به یکدیگر در حیات مادی، به ذکر انواع حیله های رایج در بازارها و میان اصناف مختلف پرداخته است.
ظهیر الدین ابو بکر محمد بن احمد القاضی (د۶۱۹ق)، محتسب بخارا، کتابی داشته است به نام فتاوی الظهیره (حاجی خلیفه، ۲/۱۲۲۶) که لابد همه یا قسمتهایی از آن در بارة حسبه بوده است. دو نویسندة اندلسی، احمد بن عبدالله بن عبدالروؤف و عمر بن عثمان الجرسیفی، که احتمالاً در عصر مرابطون و موحدون (قرون۶ و ۷ق) می زیسته اند، رساله هایی در حسبت بر اساس فقه مالکی و با نظر در فقه شافعی، نوشته بوده اند (زیاده، ص ۵۹). ظاهراً کتاب جرسیفی، فی آداب الحسبة؛ و کتاب ابن عبدالروؤف، فی آداب الحسبة و المحتسب نام داشته است (سامرایی، ص ۳۱۳). کتابی دیگر هم در حسبه، ظاهراً در اندلس نوشته شده بوده که عبدالمنعم بن محمد الخزرجی معروف به ابن الفرس، والی حسبه و رئیس شرطة غرناطه آنرا مختصر کرده بوده است ( فیروز آبادی، ۱۹۰)؛ اما تاریخ تالیف و تلخیص کتاب را نمی دانیم.
زین الدین عبدالرحیم بن عمر الدمشقی معروف به جوبری، که ظاهراً به روزگار سلجوقیان آسیای صغیر و عصر ملک مسعود می زیسته است، به درخواست آن پادشاه و به پیروی از کتابی که نویسنده ای به نام ابن شهید در بارة ارباب صنایع و علوم داشته است، کتابی جذاب در بارة انواع حیله های اصناف در ۳۰ باب نوشته است ( صص۱-۵). طابع این کتاب که در ۱۳۰۲ق به چاپ رسیده است،نام آنرا المختار فی کشف الاسرار گذارده است؛ ولی حاجی خلیفه از کتابی زیر عنوان کشف اسرار المحتالین و نوامیس الحیالین از عبدالرحیم بن عمر الدمشقی الحرانی ( به جای الجوبری) در ۳۰ فصل و در همان موضوع یاد کرده است که گویا همان کتاب سابق الذکر است ( ۲/۱۴۸۷). همو در جایی دیگر کتابی دیگر به نام المختار فی کشف الاسرار و هتک الاستار نوشتة الشیخ الامام عبدالرحمان بن ابی بکر الجوبری الدمشقی، هم در ۳۰ فصل معرفی کرده و آورده که در علم الحیل است. اما از سطور پایین تر می توان دریافت که مراد از علم الحیل، حیله های اصحاب صنایع و اصناف است ( ۲/۱۶۲۳). بنابراین به نظر می رسد که حاجی خلیفه لااقل دو نسخه از این کتاب را با عناوین مختلف در دست داشته است و هریک به نویسنده ای، و البته در قسمتی از نام و لقب مشابه، منسوب بوده است.
در قرن ۷ق عمر بن محمد بن عمر المقدسی معروف به ابن عوض (د۶۹۶ق) قاضی مصر و صاحب آثار متعدد، کتابی در حسبه داشته است موسوم به نصاب الاحتساب (کحاله، ۷/۳۱۷). در همین دوره، فقیه و مفسر نامدار حنبلی،احمد بن تیمیه ( ۶۶۱-۷۲۸ق)، رسالة الحسبه فی الاسلام را نوشت که از کتابهای مفید و ممتع و مبتنی بر قوانین و قواعد شرع،و سازگار با مشرب سخت گیرانة نویسنده است.
نجم الدین احمد بن محمد بن علی معروف به ابن الرفعه(د ۷۱۰ق)، که مدتی محتسب فسطاط مصر بوده است و تصانیف متعدد داشته است، کتابی هم موسوم به الرتبه فی الحسبه نوشته بوده است ( کحاله، ۲/۱۳۵). در همین دوره همچنین باید به احمد بن سعید المجیلدی المالکی، فقیه و ادیب و قاضی مکناسه اشاره کرد که یکی از آثارش، التیسیر فی احکام التسعیر نام داشته است (کحاله، ۱/۲۳۴) که از مباحث حسبه به شمار می رود. ادریسی در التراتیب الاداریة، از این کتاب نقل کرده است( ۱/۲۷۰).
یکی از مهمترین و مبسوط ترین کتابهای خاص حسبه، نوشتة محمد بن محمد بن احمد القرشی معروف به ابن الاُخُوَّة (د ۷۲۹ق)، زیر عنوان معالم القربه فی احکام الحسبة، در همین دوره پدید آمده است.معالم القربة کتابی است مشتمل بر ۷۰ باب که غیر از بحث در بارة شرایط حسبه و اوصاف محتسب و مبانی امر به معروف و نهی از منکر، به تقریب در بارة احتساب همة مشاغل آن عهد سخن رانده است.
از آثار مربوط به این فن در قرن ۹ق، رساله ای مختصر، ظاهراً موسوم به کتاب الحسبة از جمال الدین یوسف معروف به ابن المبرد دمشقی (د ۹۰۹ق) از دانشمندان آن عهد است که در آن به ذکر اصول صنعت ها و حرفه ها و انواع تجارت پرداخته، ولی تصریح کرده که برای اجتناب از تطویل وارد مباحث مربوط به تدلیس ها و غش ها و حیله های بازاریان نشده است (زیاده، ص ۵۳).
در قرن ۱۰ق فضل الله بن روزبهان اصفهانی، فقیه مشهور بخارا، به دستور امیر ابوالغازی عبیدالله شیبانی ازبک، در ۹۲۰ق کتابی سخت مفید به نام سلوک الملوک مشتمل بر فقه سیاسی یا دستور حکومت اسلامی نوشت و باب سوم آنرا در هفت فصل به مباحث امر به معروف و حسبه از قبیل معانی امر به معروف و احتساب، وجوب احتساب ، شروط محتسب، محتسب علیه، منکرات رایج در کوی ها و بازارها و غیره اختصاص داد. از راه مقایسه معلوم می شود که روزبهان در تصنیف این کتاب، از دانشمندان متقدم چون ماوردی و امام محمد غزالی متأثر بوده است.
در قرن ۱۱ق ملا محمد باقر سبزواری در کتاب روضة الانوار عباسی، که آنرا به نام شاه عباس دوم صفوی مصدر ساخته است، فصل اول از باب هفتم را به امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و وظایف محتسب و شیوه های احتساب اختصاص داده است و در این ابواب از ماوردی و بخصوص غزالی متأثر بوده است. سبزواری در اینجا قواعد و قوانین حسبت را با احادیث نبوی و امامان شیعه (ع) و حکایاتی در همان زمینه ها در آمیخته است. (صص۴۷۳-۴۹۳).
در غرب اسلامی باید از کتاب دایرة المعارفی الاقنوم فی مبادیء العلوم نوشتة عبدالرحمان بن عبدالقادر الفاسی (د ۱۰۹۶ق) یاد کرد که قسمتی از آنرا به حسبه اختصاص داده است. گفته اند این نویسنده این بخش را جملگی از کتاب سقطی مالکی موسوم به فی آداب الحسبه اقتباس کرده است ( کولان-پروونسال، ص ۱۳).
جبرتی نویسنده و مورخ قرن ۱۳ق از کتابی نوشتة ابن الرفعه در بارة حسبه و احکام و شرایط و ظایف محتسب یاد کرده است (عجایب الآثار، ۳/۵۶۵)؛ ولی از تاریخ تألیف، نام و دیگر مشخصات آن اطلاع نداریم. همچنین شیخ الامام محمد بن محمد بن احمد الاشعری کتابی زیر عنوان الرتبه فی شرائط الحسبه در ۷۰ باب و هر باب در چند فصل نوشته است که ظاهراً حاجی خلیفه آنرا دیده بوده است ( ۱/۸۳۳) ولی از تاریخ تألیف آن یاد نکرده است. نیز محمد بن علی الدکالی السلاوی، مورخ و نویسندة مراکشی (د ۱۳۶۴ق) از آخرین کسانی است که در قرن اخیر کتابی در حسبه و زیر عنوان الحسبه فی الاسلام نوشته است (کحاله، ۱۱/۹).
زمینه های ظهور رسمی نهاد حسبه و نخستین کاربرد این اصطلاح
نخست باید گفت بر اساس شواهد متعدد، سابقة تنظیم روابط اجتماعی، به معنای عام، و نظارت بر آن به دوران تمدنهای کهن باز می گردد. چنانکه در بعضی از متون مربوط به عصر ساسانیان از مجازات الهی برای اعمالی چون غصب زمین و اموال مردم، زور و دروغ، انکار فرزند و کم فروشی ( ارداویراف نامه، فرگردهای ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۵۰، ۶۷، ۸۰) که همه در زمرة منکرات اسلامی هم هست،یاد شده است. همچنین در کتیبة شاپور به منصبِ «وازار بَذ» که گفته اند رئیس بازرگانان بوده است ( تفضلی، ۱۹۲)، ولی محتمل است که رئیس بازار بوده و بر فعالیت های تجاری نظارت می کرده است اشاره شده است. افزون بر آن آورده اند که در این دوره هریک از طبقات یا رسته های بازار هم رئیسی می داشته اند ( کریستن سن، ۱۲۹؛ ابن جوزی، المنتظم، ۲/۱۱۶؛ پیکولوسکایا، صص ۳۱۳-۳۱۵) که احتمالاً به عنوان نمایندة آن رسته و ناظر بر آن کار آنها، در برابر وازار بذ مسوؤل بوده است. انوشیروان به متصدیان بلندپایة این شغل در شهرهای قلمرو خود فرمان داده بود که کارگزاران حقیر و کم مایه را براین کارها ننشانند (ماوردی، تسهیل النظر، ص ۲۴۲). همچنین آورده اند که اصناف مختلف تجارت و صنعت در قلمرو بیزانس، از آناتولی تا مصر، وجود داشته است و کسانی بر فعالیت آنها نظارت می کرده اند ( سامرایی، ص ۳۰۶). حتی اگر صحت قسمتی از این گزارش ها محل بحث باشد، در این معنی تردید نمی توان کرد که امر و نهی و نظارت بر کسب و کار و خرید و فروخت و دیگر روابط اجتماعی بر حسب زمان و مکان، در قلمروِ دولتها و تمدن های بزرگ، از مصالح عمدة جوامع شهری، امری اجتناب ناپذیر و متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مهم بوده است.اما بر خلاف آنچه بعضی نویسندگان آورده اند ( گرونباوم، p.۲۱۸,note ۱۲۲؛ زیاده، ص ۳۱؛ العرینی، ۱۲۵؛ کمال ادهم، ص ۳۳۱)، بر اساس اطلاعات مربوط به وجود این مشاغل در قلمروهای ایران و بیزانس و برخی شباهتهای آن با حسبه به روزگار اسلام، نمی توان به یقین گفت که این مناصب و نهادها در جهان اسلام از این تمدنها اقتباس شده است. چه از انبوه منابع فقهی و تاریخی و آداب الملوک ها و سیاست نامه ها، و اصل مهم «امر به معروف و نهی از منکر» به روشنی بر می آید که فرهنگ اسلامی صاحب نظریه در روابط اجتماعی و تمدن شهری بوده است ( جز منابع موصوف در بالا، نیز نک: استرن،۵۱-۵۲؛ کلارک، ۸) و بنا بر گزارشهای صریح، این گونه اوامر و نواهی و نظارت ها از زمان خود پیامبر(ص) آغاز شده بوده است. دیگر آنکه متون و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اروپائیان به روزگار جنگ های صلیبی و استیلا بر قسمتی از فلسطین و سوریه، لااقل با وجوهی از این منصب و نهاد آشنا شده و از آن تأثیر پذیرفته بوده اند. چنانکه گفته اند در این متون واژة mathessep بر صاحب منصب احتساب اطلاق شده است ( العرینی، صص ۱۲۵-۱۲۹) که ظاهراً محرَّف «محتسب» است. از همین متون بر می آید که صاحب این منصب در قلمرو صلیبیان، رئیس شرطه هم بوده است(همو، ص ۱۲۷) و می دانیم که در بعضی شهرهای اسلامی هم این دو منصب در یک تن جمع می شده است ( مثلاً: ابن سعید مغربی، ۱/ ۴۶). همچنین گفته اند در اسپانیای پس از دورة اسلامی منصب حسبت همچنان ماند و ومحتسب زیر عنوان almotâcen – محرف المحتسب – تقریباً به اجرای همان وظایف ادامه داد (کولان، پروونسال، مقدمة فی آداب الحسبة سقطی مالقی، صص ۹-۱۰). در بارة شباهت ابواب و فصول و مطالب مندرج در یک اثر بیزانسی مربوط به حسبه با کتابهایی که در همین زمینه در جهان اسلام نگاشته شده است، با توجه به آنکه این اثر یونانی، موسوم به کتاب والی المدینه ، در قرن ۱۰م/۴ق و به قلم امپراطور لئوی ششم و قسمتی از آن در عصر امپراطور نیکفوروس فوکاس نوشته شده است و البته مبتنی بر قوانینی کهن تر بوده است (عرینی،ضمیمة چهارم، جم، و صص ۱۷۷-۱۷۸)، باید گفت اگر اثر بیزانسی را متأثر از حسبه در جهان اسلام ندانیم، حداکثر می توان گفت که شباهت های خصایص و ملزومات تمدن شهری، موجب نوعی توارد و تشابه در قوانین مربوط به نظام اقتصادی و اجتماعی بوده است و هنوز هم هست.
در بارة نخستین کاربرد «حسبة» به معنای مصطلح، اطلاع دقیق در دست نیست، گرچه می دانیم وجهی از این شغل یعنی نظارت بر بازار از آغاز اسلام زیر عناوینی چون «ولایة السوق» وجود داشته و مجری بوده است؛ ولی ظاهراً اطلاق حسبة بر آن نمی شده است. اصالت فرمان یا عهدِ خلیفة اول، ابوبکر، به فرمانده سپاهی که به جنگ اهل رده فرستاده و در آن او را به «مراعات حسبه به عنوان یکی از بزرگترین و نافع ترین عامل حفظ مصالح و اموال مردم و انتظام احوال آنها» توصیه کرده است و دستور داده است که امیر، نایبان خود را برای نظارت بر خرید و فروخت کالاها و تولیدات و اوزان و مکاییل به بازارها فرستد و خاطیان را مجازات کند (قلقشندی، ماثر،۳/۱۴۹-۱۵۰)، با توجه به آنکه ظاهراً در منابع کهن نیامده و در تاریخ نخستین ادوار خلافت، بخصوص در نامه ها و خطبه های امام علی(ع) با آن اهتمامی که به کار خلق داشت، اشاره ای به حسبه به این معنی نشده است، سخت محل تردید تواند بود. ولی پیداست که حسبه به این معنی به روزگار امویان و لااقل از اوایل قرن ۲ق در کوفه به کار می رفته است و ظاهراً از وظایف و مشاغل رسمی بوده است؛ گرچه این زمان اطلاق آن منحصر به نظارت بر وزن ها و پیمانه ها در بازار کوفه بوده است (ابن سعد، ۷/۲۵۶، ۳۱۹؛ قس: العرینی، ص ۱۳۳ ضمیمة چهارم). در این مورد نیز مانند بعضی از دیگر نهادها و منصب ها باید گفت که اطلاق عنوانی بر آن وظیفه و منصب و نهاد ، متأخر بر ایجاد خود آنها بوده است. چه مسلم است که نظارت بر بازارها، معاملات و روابط اجتماعی از راه امر به معروف و نهی از منکر از آغازهای تشکیل نخستین جامعة اسلامی ، یعنی مدینه النبی، مجری بوده است؛ ولی عنوان محتسب بر صاحب این وظیفه، یا عنوان حسبه بر این امور،بعدها اطلاق شده است. چنانکه آیة « ویلٌ للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون» (المطففین/۱-۳) هشداری است به کم فروشان، و همین را بعدها محتسبان نصب العین خود قرار می دادند( نخجوانی، ۲/۲۲۵). یا این حدیث نبوی که فرموده بود: «لاتسعروا فإنَّ السعر بید اللّه» یعنی باید در قیمت گذاری کالا احتیاط کرد و نرخی را که مورد قبول و رضای جمهور مردم باشد تعیین کرد؛ «و اگر یکی از سوقه و محترفه به دل خود سعری دیگر نهد، مسموع ندارد» ( همانجا)، نشان می دهد که پیش از تأسیس اصطلاح و نظام و نهاد رسمی، بنا بر آیات قرانی و احادیث نبوی، به چنین نظارت هایی توصیه شده بوده است. واقع آن است که پیامبر اکرم(ص) خود در بازارها می گشت و مراقبت می کرد و فروشندگان را از احتکار و قیمت گذاری بی وجه و خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار، و تدلیس و غش در کالا و خرید و فروش باز می داشت و بیم می داد ( بخاری، صحیح، ۳/۶۶؛مسلم، صحیح، ۱/۹۹، ۳/۱۱۶۱؛ شیزری، ص ۱۳؛ ابن تیمیه، الحسبة، صص ۷۲، ۷۴-۷۵؛ خزاعی، ص ۳۰۴؛ سقطی مالقی، صص ۱۹-۲۰) و یک وقت هم سعید بن العاص را به نظارت بر بازار مکه، و عمر بن خطاب را بر بازار مدینه گمارد. نیز گفته اند پس از فتح مکه، سمراء دختر نهیک اسدی در بازارها می گشت و مردم و فروشندگان را امر به معروف و نهی از منکر می کرد (خزاعی، همانجا؛ ادریسی فاسی، ص ۲۸۵-۲۸۷).
چون امر به معروف و نهی از منکر «قطب اعظم» اسلام، و از مهمترین امور دینی به شمار می رفت و مربوط به مصالح و منافع عموم مسلمانان بود، نخستین جانشینان پیامبر خود اجرای آنرا بر عهده می گرفتند. بخصوص می دانیم که خلیفة دوم، عمر بن خطاب، همواره در کوی و بازار می گشت و خلق را نهی از منکر و امر به معروف می کرد؛ و از این رو در بعضی اخبار تاریخی او را نخستین محتسب به شمار آورده اند. همو سلیمان بن ابی حثمه، از تابعین بزرگ، را به نظارت بر بازار مدینه گمارد (قلقشندی، صبح، ۵/۴۲۵؛ سخاوی، ۱/۴۱۷؛ شلبی، ص ۱۱۴). امام علی (ع) نیز هروز به بازار می رفت و بازاریان را از کم فروشی و تدلیس منع می کرد و بیم می داد ( الناصر للحق، صص ۱۱-۱۲). به روزگار امویان نیز نظارت بر بازار ها شغل و وظیفه ای خاص بوده و متولی آنرا «والی السوق» می نامیدند ( وکیع، اخبار القضاة، ۱/۳۵۳).
شروط محتسب
از آنجا که حسبت وظیفه ای بس سنگین و مهم و دقیق بوده است، فقیهان و صاحب نظران شروطی برای متولیان این شغل، که از سوی اولی الامر یا رئیس جامعة اسلامی در امصار مسلمانان منصوب می شدند، مقرر کرده اند. اما در این معنی که محتسب می تواند مردم را از چیزی نهی کند که به دیدة او منکر است، یعنی می تواند بر حسب رأی خود، حتی اگر مخالف رأی علما باشد، عمل کند اختلاف است. بعضی از فقیهان گفته اند محتسب می تواند به رأی و اجتهاد خود، مردم را از چیزی که آنرا منکر می داند، نهی کند. بعضی اجتهاد را در ولایت حسبه شرط ندانسته اند؛ گرچه محتسب مجتهد را ترجیح داده اند. قدر مسلم آن است که محتسب باید نسبت به منکراتِ مورد اتفاق آگاه باشد (الناصر للحق، ص ۱۱؛ ماوردی، الاحکام، ص ۳۱۶؛ ابویعلی، ص ۲۸۵؛ ابن تیمیه، الحسبة، ص ۶۷؛ عبدالقادر، ص ۸۸). با توجه به این معنی که مردم و شرایط و احوال اجتماعی آنها همواره متحول می شود و هر زمان و مکان و احوالی، سیاستی خاص می طلبد، پیداست که تشخیص این تحولات و إعمال سیاسات مدنیه بر حسب آن، مستلزم برخورداری از قوة تمییز و رأی و تدبیر و اجتهاد در این امور است (نیز نک: قنوجی، ۲/۲۶؛ حاجی خلیفه، ۱/۱۵). از این رو محتسب لااقل باید در فقه دستی می داشت و با فقیهان و قاضیان و اصحاب مظالم همواره نشست و برخاست می کرد ( السیاسة الملوک، ص ۳۷۳). .یعنی محتسب غیر مجتهد باید بر اساس فتاوای مفتیان و مجتهدان شهر، بر حسب مذاهب مشهور اسلام، عمل کند (نیز نک: ابن ایوب دمشقی، اعلام الموقعین، ۲/۳۹۴). نیز این نکته که بعضی از اصحاب نظریة حکومت و سیاست گفته اند که محتسب باید از عالمان با تجربه – یعنی آگاه به روابط اجتماعی- باشد، زیرا چنین کسی بر حسب علم و تجربة خود مردم را به شکلی مورد محاسبه قرار می دهد که قاضیان نمی توانند (الناصر للحق، همان)، به آن معنی است که محتسب در تحکیم میان مردم در آنچه موضوع حسبت است، تواناتر و شایسته تر است و خود در این موارد باید اهل اجتهاد باشد. از سوی دیگر می دانیم که بسیاری از محتسبان بزرگ، فقیه و ، مقارن تصدی شغل احتساب یا پیش از آن، قاضی هم بوده اند. به هرحال از شرایط عمومی محتسبان در شرق و غرب جهان اسلام آن بود که باید مرد مسلمان، مکلف، عاقل، درست کردار، عادل، صاحب رأی، استوار و خشن در دین، و آگاه نسبت به منکرات ظاهره باشند. یعنی غیر مسلمان و زن و کودک و مجنون نمی تواند متولی این شغل گردد ( الناصر للحق، همانجا؛ ماوردی، الاحکام، ص ۳۱۶؛ ابو یعلی، همانجا، ابن الاخوه، ص ۷؛ ابن تیمیه، الحسبة، ص ۶۷)، و اشخاص فرومایه و بسیار سهل گیر و طمعکار به اموال مردم را هم نباید بر این کار گمارد (ابن عبدون، ص ۲۱۰). جز اینها، محتسب باید واجد این اوصاف و خصایص باشد:
پاک اعتقاد و پرهیزکار و امین و جوانمرد باشد؛ احکام شرع را نیک بداند و دل در گرو امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ گفتار و کردارش با نیتی خالصانه برای رضای پروردگار باشد؛ با وقار و کافی و مقتدر و پر هیبت و دقیق النظر باشد، و هیبتش وقتی در دلها جای می گیرد که بدانند او این وظیفه را برای تفاخر و ریاست و رقابت بر عهده نگرفته است؛ درإعمال وظایف خود از مناقشه با مردم بپرهیزد تا محبت و هیبتش در دلها جایگیر شود و سخنش مقبول افتد؛ مصالح عامه را تشخیص دهد و احوال مردم را در روابط و معاملات بشناسد و بداند؛ نسبت به اموال مردم عفیف باشد و از مالداران و ارباب صنایع هدیه نستاند و کارگزاران خود را هم از گرفتن رشوت و هدیه باز دارد تا خود نیز در معرض اتهام واقع نشود؛ دلبستگی هایش اندک باشد تا از چیزی بیم نکند و به چیزی طمع نبندد؛ در امر و نهی صبور باشد و سخن نرم و نیکو گوید تا زودتر به مقصود دست یابد؛ محل شغل احتساب را قابل امر به معروف و نهی از منکر بیند و داند تا به آن کار اقدام کند؛ خود سنت نبی اکرم (ص) را در آراستگی ظاهر، و البته باطن، رعایت کند؛ افزون بر ادای واجبات، مستحبات را هم به جا آوَرَد؛ به آنچه به دیگران امر یا از آن نهی می کند، خود نیز ملتزم باشد یعنی کردارش با گفتارش مطابقت کند و جملگی برای خدا باشد؛ یعنی خودش را هم در معرض محاسبه آوَرَد(عماد کاتب، ۵/ ۱۳۵۰۱۳۶؛ ابن الاخوه، صص ۱۲-۱۴، ۱۸؛ شیزری صص ۶-۹؛ قلقشندی، صبح، ۱۱/۶۷-۷۰؛ صفدی، اعیان، ۴/۲۵۹؛ نووی، ص ۲۴؛ قنوجی، ۲/۳۶). بخصوص در بارة لزوم بردباری محتسب در منابع مکتوب سخن بسیار می توان یافت (مثلاً: حموی، ۲/۱۷۴). شرط مسلمان بودن برای محتسب به استناد آیة «ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» (نساء/۱۴۱) مقرر شده است. چه امر به معروف و نهی از منکر نوعی تحکیم است و ذمیان نمی توانند بر مسلمانان حکم کنند (غزالی، ۲/۳۱۴). اما در بارة بعضی از دیگر شرایط میان فقیهان و صاحب نظران حسبه اختلاف است. به نظر می رسد بعضی از این اختلافها مربوط به تفاوت میان ولایت رسمی حسبه و شرایط کسانی است که بنا بر تکلیف دینی و بدون اذنِ امام به احتساب قیام می کنند. مثلاً این شرط که گفته اند محتسب باید مرد باشد، مخالف این گزارشهاست که می گوید به روزگار پیامبر (ص) سمراء دختر نهیک الاسدی در بازارهای مکه امر به معروف و نهی از منکر می کرد؛ یا خلیفة دوم، منصب حسبت یکی از بازارها را به زنی به نام ام الشفا داد. در بارة سمراء باید گفت او رسماٌ بر آن شغل منصوب نشده بوده است و بر اساس تکلیف اسلامی امر و نهی می کرده است. در بارة گزارش مربوط به ام الشفا هم، گرچه ممکن است امر و نهی او فقط در مورد زنان بوده باشد، باید گفت درستی اصل قضیه محل تردید است (ادریسی ، صص ۲۸۵-۲۸۶). چه انتصاب بانوان به شغل رسمی حسبت، مستلزم اختلاط آنها با مردان در بازارها، و خود از جمله منهیات بود. همچنین شرط آزاد بودن برای محتسب (ماوردی، الاحکام، ص ۳۱۶؛ ابن الاخوه، ص ۷) مربوط به محتسب رسمی است و الا هرکس اعم از بندگان و زنان هم می توانند خود به احتساب قیام کنند. به علاوه بیشتر عالمان عدالت راشرط احتساب ندانسته اند. بنابراین فاسق یا مشتهر به فسق هم می تواند به احتساب قیام کند؛ اما نه به احتساب به قول، زیرا سخنش مقبول و مسموع نتواند بود؛ بلکه احتساب به فعل، مثلاً شکستن آلات لهو، از او پذیرفته است (ابن الاخوة، همانجا؛ ابن مناصف، تنبیه، ۳۱۶-۳۱۷؛ فضل الله بن روزبهان، ص ۱۶۵). سرانجام محتاج به تذکر است که لااقل در نخستین قرون اسلامی، فقیهان و قاضیان را، که لابد به درستکاری و دینداری نامبردار بوده اند، بر این شغل می گمارده اند والا با انکار روبرو می شدند. چنانکه آورده اند چون المقتدر عباسی، رئیس شرطة بغداد را شغل احتساب داد، مونس خادم به مخالفت برخاست و آن منصب را منحصر به قاضیان و عدول دانست ( ابن کثیر،البدایه، ۱۱/۱۶۶).اهمیت این منصب و اعتقاد به گماردن فقیهان و قاضیان بر این منصب چنان بود که یک وقت ایاس بن معاویه، فقیه و قاضی نامدار عصر عمر بن عبدالعزیز ( ابن الموصلی، ص ۱۸۰) را خواستند «ولایة السوق» واسط دهند و چون او نپذیرفت، تازیانه اش زدند (وکیع، ۱/۳۵۳). حتی آورده اند که اگر متصدیان مناصب قضا و حسبت صالح نباشند و کسی خود را به لحاظ علم و عمل و کفایت شایستة قضا و احتساب ببیند و بداند که حق را بر پا خواهد داشت، باید بکوشد تا آن مناصب را به دست آوَرَد (قرطبی، ۹/۲۱۶). با این همه در قرون میانه و متأخر اسلامی بسیاری از این شرایط مغفول ماند و شغل حسبت هم، که لااقل بطور نظری به اشخاص بلند پایه محول می شد (صفدی، اعیان، ۴/۲۵۹)، مانند بسیاری از مشاغل دیگر به دست متصدیان ناباب و تبهکار و فاسد افتاد و حتی خرید و فروش می شد( مثلاً: رافعی، ۲/۳۶۱؛ و سطور پایین همین مقاله). به اقرب احتمال به همین سبب در بعضی نقاط و زمانها محتسبان مورد طعن و لعن، و یا حتی گاه مورد حملة مردم واقع می شدند و اشخاص متدین و متقی شغل احتساب را نمی پذیرفتند و اگر محتسبی برای دفع تهمت از خود یا به سبب پرهیزکاری از آن شغل استعفا می داد، مردم به دیدارش می رفتند و به او تبریک می گفتند (ابن جوزی، منتظم، ۱۰/۲۲۳؛ ابن حجر، درر، ۳/۲۰۲).
از سوی دیگر بر حسب آیات شریفة « کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله» ( آل عمران/۱۱۰)؛ «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (توبه/۷۱)؛ و « ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر...»(آل عمران/۱۰۴)؛ « و الذین إن مکناهم فی الارض اقاموا الصلو] و آتوا الزکات و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور» ( حج/ ۴۱)،احتساب برای هر مسلمان، واجب کفایی است . در واقع به دیدة نظریه پردازان، مقصود از ولایت اسلامی بطور عموم، امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مقصود از ولایت «کبرای حرب»، چه فرمانروایی مطلق و نیابت سلطنت و حکومت باشد و چه ولایت های خُرد مانند قضا و حسبه و شرطه و امور مالی و غیره، همین است (قرطبی، تفسیر، ۹/۲۱۶؛ابن مفلح، المبدع، ۱۰/۷۹؛ ماوردی، الاحکام ، ۳۱۵ ؛ ابن مناصف، تنبیه، ۳۱۷؛ ابن تیمیه،حسبة، ص ۶۴-۶۶؛ همو، کتب و رسایل...، ۲۸/۶۱-۶۸). حتی فقیهان ولایت های حسبه و قضا و مال را اصلاً از ولایات دینی و مناصب شرعی دانسته اند و از اینرو اشتغال به این امور برای همة مسلمانان به مقتضای احادیث شریفة «کلکم راع و کلکم مسوؤل عن رعیته»؛ و « من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده، فأن لم یستطع فبلسانه، فأن لم یستطع فبقلبه، و ذالک اضعف الایمان» واجب کفایی، و برای حاکمان واجب عینی است؛ زیرا مناط وجوب، قدرت است که حکام و سلاطین واجد آن اند (ابن مناصف، تنبیه الاحکام، صص ۳۰۹-۳۱۰؛ ابن قیم جوزیه،الطرق الحکمیه، ۳۴۵، ۳۴۸). فقیهی شیعی چون ملا محسن فیض کاشی هم دایرة حسبت را در همین حدود موسع و شامل جهاد و اقامة حدود و فتوی و قضا و شهادت و ولایت صغیر دانسته است ( النخبة الفیضیه، صص ۱۰۸-۱۱۷). البته حاکمان می توانند این مناصب را به نیابت از خود به دیگران از امنا و صالحان دهند (ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵-۲۲۶؛ ابن ازرق، بدایع، صص ۲۶۲-۲۶۳؛ ادریسی، ص۲۸۶- ۲۸۷، سقطی مالقی، ص ۱۷؛ سنامی، صص ۳۲۵-۳۲۷). در حقیقت فقیهان و محتسبان بزرگ به استناد آیات شریفة مذکور در سطور بالا، در قیام به امر به معروف و نهی از منکر، اجازة خلیفه و سلطان را شرط ندانسته اند.چنانکه بعضی شواهد و گزارشهای تاریخی نشان می دهد که کسانی که خود به امر به معروف و نهی از منکر بر می خاستند،حتی خلیفه را هم از امر و نهی بی نصیب نمی گذاشتند. دانشمندان متقدم تصریح کرده اند که آحاد مردم، حتی اگر مأذون نباشند، می توانند به احتساب بپردازند. یعنی در احتساب، اذن امام شرط نیست( مثلاً: ابن مناصف، تنبیه، ۳۱۷). اما اینکه خلفا این منصب را مخصوص خود می دانسته اند و کسانی را که بدون اذن آنها به آن کار قیام می کرده اند، گاه مورد مؤاخذه قرار می داده اند، البته مربوط به احتساب رسمی است. گرچه در آن موارد هم اگر علم و تقوای ناهی از منکر و آمر به معروف اثبات می شد، ممکن بود خلیفه همو را رسماً به آن شغل بر گمارد. چنانکه آورده اند به روزگار خلافت الناصر لدین الله، سیاحی هروی به نام علی بن ابی بکر بن علی الزاهد،که تألیفاتی هم داشت، همه جا می گشت و بر دیوارها خط می نوشت و امر به معروف و نهی از منکر می کرد. از اینرو خلیفه طی فرمانی به او اجازه داده بود در سراسر قلمرو خلافت به احتساب بپردازد ( صفدی، الوافی، ۲۰/۱۶۳). البته محتسب رسمی باید از سوی رئیس جامعة اسلامی منصوب شده باشد و این شرط به آن معنی نیست که دیگران نمی توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. چه بر هر مکلفی این وظیفه ثابت است و اگر نکند عصیان ورزیده است ( غزالی، ۲/۳۱۷، ۳۱۵؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۲۲۵؛ ابن الاخوه، صص ۷، ۲۱؛ فضل الله بن روزبهان، ص ۱۶۷) و اگر امام هم کسی را از احتساب منع کند، عملی منکر از او سرزده است؛ و به همین سبب گفته اند شرط ظهور امام منتظر در احتساب باطل است ( فضل الله بن روزبهان، همانجا). از سوی دیگر با وجود محتسب رسمی، دیگران، حتی فقیهان، فقط می توانند لفظاً امر به معروف و نهی از منکر کنند، ولی نمی توانند دست به عمل زنند و مثلاً آلات لهو را بشکنند و مرتکب منکرات را تأدیب و تعزیر کنند، بلکه برای این کار باید محتسب را خبر کنند؛ و الا محتسب خود آنها را محکوم به تعزیر خواهد کرد ( مثلاً: زین بن ابراهیم، ۵/۴۵، ۸/۲۲۳). به هرحال پیداست که ضمانت اجرایی حسبه و بعضی از دیگر ولایت ها و منصب ها منوط به رسمیت آن بوده است. شاید به همین سبب است که گفته اند حسبه هم مانند ولایت مظالم و قضا در شمار ولایات خاصه است و به متولیان مخصوص احتیاج دارد (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۴۵). در حقیقت این مناصب اصلاً از شوؤن رئیس جامعة اسلامی- اولی الامر، خلیفه، سلطان، و به دیدة شیعیان، امام معصوم- به عنوان جانشینان پیامبر بوده است؛ ولی از سوی خود کسانی را بر این امور نصب می کرده اند. به همین سبب بعضی فقیهان معتقدند که انعقاد و تثبیت این شوؤن منوط به بیعتِ مخصوص با خلیفه و امام نیست زیرا از وظایف ذاتی اوست؛ مگر وقتی که خلیفه و امام وجود نداشته باشد و ناچار این مناصب باید با بیعت، محول و تثبیت شود ( ایجی، مواقف، ۳/۵۹۳). قلقشندی آورده است که دهمین وظیفه و منصبِ مخصوص مقام خلافت، حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است که آنرا به دیگران تفویض می کند. حتی پس از انقراض خلافت بغداد و انتقال آن به قاهره، خلیفه همة اختیارات و مناصب خود از جمله حسبه را به سلطان تفویض کرد ( مآثر، ۱/۷۴-۸۰). اما این معنی که گفته اند اگر حاکم جامعة اسلامی خود به احتساب قیام کند، حاجت به نصب محتسب نیست (فضل الله بن روزبهان، ص ۱۷۰)، مربوط به جامعة کوچک و توسعه نایافتة آغاز اسلام است. چه پیداست که گسترش قلمرو اسلام، ایجاد شهرهای بی شمار و بزرگ، و تأسیس فرمانروایی های مستقل خرد و کلان به کلی مانع از إعمال مستقیم این وظیفه توسط خلفا و حتی سلاطین بوده است.
این نکته هم حایز اهمیت است که اصل در حسبت، بر حسب آنچه در کتب فقهی و آداب السلطانیه ها و آثار خاص مربوط به احتساب آمده است، نهی از منکر است نه امر به معروف که قابل تحدید نیست. بخصوص که نهی از کاری، به معنی امر به اجرای خلاف آن است. در حقیقت محتسب کسی را برای رفتار مطابق شرع و امور معروف مخاطب نمی سازد؛ بلکه برای کارهای منکر مورد مؤاخذه و خطاب قرار می دهد. این معنی البته با این وظیفه که محتسب باید در امر به معروف اهتمامی بیشتر از نهی از منکر نشان دهد، تعارضی ندارد. زیرا معروف به مثابه نور، و منکر به مثابه ظلمت است و چون نور ساطع گردد، ظلمت از میان بر می خیزد (فضل الله بن روزبهان،ص ۱۸۰). به هرحال منصب احتساب رسمی دارای سازمان و ارکان و درجات و مراتبی است.
سازمان اداری و انواع محتسب
پیداست که رئیس جامعة اسلامی – امام، خلیفه و سلطان- مأمور امر به معروف و نهی از منکر در سراسر قلمرو اسلام یا لااقل قلمرو خود است. به همین سبب وقتی این وظیفه و شأن را تفویض می کند، باید در همة شهرهای خرد و کلان، کسانی را به نیابت از خود بر این شغل، و همزمان بر مشاغل دیگر بنشاند. چنانکه گزارشهایی در دست است که نشان می دهد محتسب رسمی در شهرهای بزرگ مانند قاهره و فسطاط به روزگاری «والی» شهر – به اقرب احتمال رئیس شرطه - محسوب می شده است ( مقریزی، سلوک، ۶/۴۵۴؛ قلقشندی، ۱۱/۲۰۷-۲۰۸)، یا در بعضی شهرها گاه چند محتسب وجود داشته است و هریک هم اعوان و دستیارانی می داشته اند. چنانکه روزگاری هریک از دو بخش غربی و شرقی بغداد، محتسبی مخصوص داشته است و گاه هر دو سوی شهر را یک محتسب اداره می کرده است (مثلاً: ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئه، ۱/۲۰۴؛ صفدی،الوافی، ۸/۷۸). بسا که بر حسب موقع و احتیاج، بعضی از رسته های شغلی هم محتسبی مخصوص می داشتند. چنانکه به روزگار قحطی قاهره از «الحسبة علی الخبز» یاد شده است (ابن حجر،الدرر، ۴/۴۸). یا زمانی دیگر هر یک از رسته های شغلی مانند طباخان و نانوایان و حمام داران و تنور داران، محتسب مخصوص داشتند که البته زیر دست محتسب بزرگ شهر خدمت می کردند و می توانستند به آن منصب بزرگ هم دست یابند. هر یک از این محتسبان خُرد در راستة خود بر دکانی می نشستند و به امور فعالان آن شغل رسیدگی و بر انواع معاملات آن نظارت می کردند ( مقریزی، همان، ۳/۲۱۶؛ ابن ابی اصیبعه، ص ۶۴۳). این محتسبان خُرد را در عراق و مصر و اندلس «عریف» می خواندند، مانند عریف الخبازین و عریف الخیاطین، عریف السقائین. از بعضی روایات بر می آید که هریک از اینان ظاهراً رئیس صنف، از معتمدان بازار و بزرگان ارباب حرف بوده اند و به همین اعتبار مأمور همکاری با محتسب می شده اند، زیرا از زیر و بم و اسرارِ همکارانشان در همان صنف مطلع بوده اند، انواع غش ها و تدلیس های آنها را می شناخته اند، قیمت ها را می دانسته اند و بر ارزیابی کیفیت و کمیت انواع کالاها توانا بوده اند. به علاوه به اعتبار ریاستشان بر صنف می توانستند قوانین و دستورات محتسب را مجری دارند (السیاسة الملوک، ص ۳۷۳؛ ابن حیان، المقتبس، ص ۱۶۲؛ ابن جوزی، منتظم، ۱۶/۲۵۶؛ مقریزی،اتعاظ، ۲/۲۲۵ شیزری، ص ۱۲؛ سید، ص۲۴ حاشیة۱). اطلاق عریف بر آنان ظاهراً به سبب همین خبرگی و اطلاع آنها بر امور بازار بوده است.البته گفته اند که نباید این محتسبان یا کارگزاران را همواره بر یک شغل معین گماشت. زیرا اصحاب آن شغل او را می شناسند و ناراستی ها و نیرنگ ها و تقلب ها را از چشم او پنهان می کنند. حتی ممکن است این محتسبان یا کارگزاران محتسب بزرگ، بر اثر طول اشتغال به یک نوع وظیفه، با اصحاب آن حرفه همداستان شوند و رشوه گیرند (سقطی مالقی، صص ۲۴-۲۵). در دمشق یا بلکه دیگر نقاط شام هر محله ای هم عریفی داشت که به مثابه رئیس آن کوی، بر امور آنجا نظارت می کرد ( ابن طولون، مفاکهة الخلان،صص ۳۷۰، ۳۹۶، ۳۹۸). البته عریف در اندلس به روزگار امویان مدلولی وسیع تر داشت. چنانکه مسوؤل هر گروه از عاملان و کارگزاران برید را هم عریف می گفتند ( خلف، نظم الحکم، ۱/۳۶۰). گرچه در اندلس نیز مانند شرق اسلامی، متولی احتساب را محتسب می خواندند، اما از آنجا که بخش اعظم وظایف او مربوط به کسب و کار و تجارت و بازار بود، به روزگار امویان او را «والی السوق» و آن منصب را «ولایة السوق» می نامیدند ( ابن سعید مغربی، ۱/۴۶) که احتمالاً به پیروی از تسمیة همین منصب در عصر امویان دمشق بوده است ( وکیع، اخبار القضاة، ۱/۳۵۳). البته در قرون متأخر ترِ اندلس اسلامی، شغل احتساب بازار را «خطة السوق» و محتسب بازار را « صاحب السوق» می نامیدند و گویا این اصطلاحات را قاضی ابن سهل در صدور احکام به کار گرفته بوده است (نباهی مالقی، ص ۵؛ خلف، ۲/۸۴۳).گرچه بعدها در همینجا باز از «ولایة السوق» یاد شده است(ابن سعید مغربی، ۲/۳۱۳). در اواخر روزگار مملوکان مصر، «امین احتساب» قضا و احتساب را یکجا در اختیار داشت ( جبرتی، ۳/۵۶۵).
از این گزارش که یک وقت فلان کس را در ایام فاطمیان منصب «حسبت و اسواق و سواحل دادند» (مقریزی،اتعاظ، ۱/۱۳۵)، بر می آید که نه تنها نظارت بر بازارها و باراندازها ، بلکه موارد خاص تر هم می توانسته شغلی جدا از حسبت عام یا زیر مجموعة آن تلقی شود. چنانکه به روزگار ابوجعفر منصور، قاضی مداین، عاصم بن سلیمان یک وقت فقط ناظر مخصوص ترازوها و پیمانه ها در بازار کوفه بود؛ یا بازار برده فروشان چه بسا محتسب مخصوص داشته یا نایبی از سوی محتسب در آنجا می نشسته است (مثلاً: صابی، الوزراء،ص ۱۷۶؛ السیاسة الملوک ، ص ۳۷۵ ) و البته جمع این وظایف در یکجا هم ممکن بوده است (ابن سعد، ۷/۲۵۶، ۳۱۹؛مقریزی، همانجا). یعنی محتسب غیر از سمت ریاست و نظارت بر امور کلی احتساب و وظایف و قلمرو کارگزارانش، نظارت بر بعضی بازارها را می توانست شخصاً بر عهده گیرد. چنانکه ابن الطیب سرخسی، در ۲۸۲ق علاوه بر آنکه بر منصب حسبت گمارده شد، نظارت بر بازار برده فروشان را هم بر عهده گرفت (یاقوت، ادبا، چ احسان عباس، ۱/۲۸۷). البته معلوم است که محتسب یا رئیس محتسبان هم باید به امور بازار و خرید و فروخت و اسرار صنایع و ترکیبات مواد غذایی و دارویی و اوزان و مقادیر و بسیاری امور دیگر کاملاً واقف باشد(تنوخی، نشوار، ۲/۱۰۸؛ ابن الاخوه، جم؛ شیزری، جم).
محتسبان شهرها هم از طرف محتسب بزرگ، که در ایران عصر صفوی او را «محتسب الممالک» می خواندند، منصوب می شدند و زیر نظر او کار می کردند (ابن طویر، ص ۱۱۶؛ میرزا رفیعا، ص ۸۹). این محتسبِ بزرگ از رئیس حکومت فرمان و خلعت احتساب می گرفت و فرمانش بر مردم خوانده می شد (مقریزی، اتعاظ، ۲/۱۳۵، ۳/۳۴۲؛ ابن عماد، ۳/۱۸۲، ۲۳۹، ۲۸۰). به روزگار سلاطین مملوک، سه بزرگ محتسب وجود داشت. آنکه در قاهره می نشست، بلند پایه تر بود و بر تمام شهرهای ساحلی، جز اسکندریه که محتسبی مستقل داشت، نظارت می کرد و لابد محتسبانی به نیابت از خود بر آن شهرها می گمارد. دیگر محتسبی که در فسطاط می نشست و مرتبه ای نازل تر داشت و بقیة شهرهای مصر زیر نظر او بود؛ و سوم شهر- بندر اسکندریه که چون «ثغر» به شمار می رفت، محتسبی مخصوص بر آن می گماردند. فقط بزرگ محتسب قاهره در ایام مواکب در دارالعدل می نشست و محل جلوسش پایین دست وکیل بیت المال بود، و اگر به علم یا صفتی دیگر ممتاز بود، بالا دست او می نشست. محتسبان دمشق و حلب را نایب السلطنة شام فرمان احتساب می داد و آنان نیز نایبان و کارگزارانی داشتند ( قلقشندی،صبح، ۴/ ۳۸، ۴۰، ۲۰۰، ۱۱/۲۰۷، ۴۰۸). محتسبان بزرگ مخصوصاً از نفوذ بسیار برخوردار بودند و نایب و کارگزاران متعدد می داشتند (مقریزی، اتعاظ، ۲/۱۳۵، ۳/۳۴۲). زیرا بر آن بودند که سلطان «باید ... بعد از نصب محتسب، او را اعوان و انصار از جانب خود نصب کند تا دست او قوی سازند و پشت او به حمایت سلطنت استظهار یابد»(فضل الله بن روزبهان، ص ۱۷۰) تا وقتی در بازارها می گردد یا بر دکان و مجلس خود نشسته است، هیبتش در دلها جایگیر شود. این کارگزاران و یاران هم البته باید از میان اشخاص پاکدامن و پاکیزه گفتار و نیک رفتار انتخاب شوند (ابن الاخوه، ص ۲۲۱). یک وقت در شام آلات تنبیه را بر در مقر محتسب می آویختند تا موجب هراس و عبرت شود. این آلات مشتمل بود بر تازیانه ای از پوست گاو یا شتر که در حاشیة آن هسته های خرما تعبیه کرده بودند؛ و کلاهی بلند و نوک تیز که نوارها و زنگوله ها و آویزهایی از پوست روباه یا گربه بر آن دوخته بودند و به طرطور نامبردار بود (شیزری، ص ۱۰۸).
گاه می شد که منصب حسبت موروثی شود. چنانکه در قرن ۶ق جد، پدر و خود محمد بن علی بن احمد الواسطی، و نیز جد، پدر و خود محمد بن احمد بن عبدالباقی پی در پی محتسب بغداد بودند ( ذهبی، المختصر المحتاج، ۱۵/۱۱، ۵۲ )؛ و در میانة قرن ۸ق فخرالدین بن عمادالدین محمد به جای پدرش محتسب دمشق شد (صفدی، اعیان، ۲/۴۵۴).
رابطة احتساب با مناصب دیگر
در بارة ارتباط شغلی محتسب با دیگر صاحب منصبان چون والیان و قاضیان و رؤسای شرطه و ناظران دار الضرب و خزانه داران و بطور کلی اهل دیوان، اجمالاً این اتفاق نظر وجود دارد که گرچه وظایف هر یک از اینان غیر از وظیفة دیگری است، ولی چه بسا که در مسائلی مشترکند. چه ولایات عامه و خاصه همه دارای اصطلاحات و احکام و عرفیاتی است که می تواند با هم مشترک باشد. مثلاً بر حسب شرایطی در بعضی ادوار و سرزمینها آنچه مربوط به ولایت قضاست، در ولایات حرب هم هست، یا آنچه مربوط به حسبت است در ولایت مال هم هست (ابن تیمیه، الحسبه، ص ۶۸)؛ چنانکه گاه ولایت حسبت و مواریث به دست یک تن بود (ابن جوزی، المنتظم، ۸/۲). بنابراین بسا کسانی از محتسبان بلندپایه که به ریاست دیوانها و دوایر دولتی دیگر چون اوقاف و دارالضرب و ریاست خزانه و اوقاف و نظر الاحباس و دیوان جیش و حتی وزارت می رسیدند؛ یا از دیوانهای دیگر می آمدند و ریاست حسبت را به دست می گرفتند (مثلاً: مقریزی، سلوک، ۲/۵۱۹، ۳/۲۰۰، ۵/۱۷۸، ۷/۳۶۷؛ ابن حجر، رفع الاصر، صص ۳۴، ۴۳۳؛ ابن تغری بردی، ۱۳/۲۴). با این همه حسبت با قضا و ولایت شهر و شرطه ظاهراً پیوستگی بیشتر داشته است.
والی و شرطه:
از آنجا که احتساب از مهمترین وظایف مربوط به ادارة امور شهر به شمار می رفت و می باید از قدرت اجرایی کافی هم برخوردار می بود، بر اساس گزارشهایی، در بعضی دوره ها و سرزمین ها محتسب نوعی ریاست بر شهر داشته است و می توانسته به مناسبت هایی شهر را تعطیل کند (مثلاً: ابن العدیم،بغیه، ۲/۶۳۷). به عبارت دیگر گاه محتسب، «والی» شهر یا رئیس شرطه هم بوده است. چنانکه گفته اند به روزگار فاطمیان یا بعدتر، هریک از محتسبان قاهره و فسطاط، والی آن شهر ها هم بوده اند (مقریزی، سلوک، ۶/۴۵۴؛ قلقشندی، ۱۱/۲۰۷-۲۰۸). یا منصب «ولایة المدینه» به روزگار امویان اندلس ظاهراً مطابق ولایت شرطه و مشتمل بر شغل حسبت بازارها نیز بوده است؛ و در موارد متعدد صاحب السوق و صاحب الشرطه یک تن بوده اند (مثلاً: خلف، ۲/۸۵۰، ۸۵۲). البته در عراق و مصر نیز گاه متولی شرطه، محتسب هم بوده است . همچنانکه در عصر آل بویه، صاحب الشرطه ای که منصب حسبت هم می داشت، در انتخاب محتسب مستقل دخالت می کرد. به هرحال عبدالرحمان بن حکم برای نخستین بار «ولایة السوق» را از احکام شرطه یا «ولایة المدینه» جدا کرد و برای هریک مقرری مخصوص بر قرار ساخت (ابن سعید مغربی، ۱/۴۶). (ابن اثیر، ۷/۶۴؛ السیاسة الملوک، ص ۳۷۲ ؛ ابن کثیر،همان، ۱۱/۱۶۶؛قلقشندی، ۳/۵۵۹؛ نیز نک: عاشور،ص ۲۶۶). گاه دو منصب احتساب و شرطه در فقیهی جمع می شد و حتی ممکن بود قضا نیز به آن افزوده گردد. چنانکه در مورد کسانی چون محمد بن فتح بن علی الانصاری و عبدالمنعم بن محمد الخزرجی در اندلس اتفاق افتاد (لسان الدین بن خطیب، ۲/۸۰، ۳/۴۱۵).
قضا و مظالم:
بعضی صاحب نظران حسبت، این شغل را وظیفه ای میان قضا و مظالم شمرده اند و در بارة اشتراکات و اختلافات آنها سخن گفته اند. از جمله اشتراکات مظالم با حسبت آن است که هردو برای اجرای وظایف خود می توانند به هراس افکنی و خشونت دست زنند. یا بر حسب مصالح عامه، بدون اظهار دشمنی با شخص یا اشخاصی، اجازة تعرض به گنهکار دارند، یعنی محتسب و قاضی مظالم می توانند برای مقابله با آنچه مخالف قوانین شرع است دست به عمل زنند. اما اختلافشان در آن است که دیوان مظالم زمانی به دعوایی رسیدگی می کند که دیوان قضا از داوری در آن باره ناتوان باشد؛ ولی محتسب به آن دسته از مسایل می پردازد که برای قضاة دشوار نیست. با این همه هرگاه محتسبان نمی توانستند دفع تجاوز کنند یا منکری را از میان بردارند، دیوان مظالم دخالت می کرد و کار را سامان می داد.(ابویعلی، ۷۸، ۲۸۵؛ نیز: گرونباوم، ۱۶۴؛ آمدروز، مظالم،۶۴۱-۶۴۲؛ همو، حسبه،۷۸-۷۹). بنابراین والی مظالم از هردو بالاتر بود و به همین سبب حسبت را مرحله ای بین احکام قضا و احکام مظالم می دانستند .حسبت و قضا را هم از دو وجه، موافق؛ از دو وجه پائین تر ؛ و از دو وجه بالاتر و افزون بر قضا دانسته اند. مثلاً محتسب هم مانند قاضی می تواند در دعوی ها شرکت کند و سخنان مدعی و مدعی علیه را بشنود، ولی فقط انواعی از دعوی ها را ، مانند آنچه مربوط به اوزان و مکاییل است، آنچه مربوط به انواع غش و تدلیس در جنس یا قیمت کالاست، و تاخیر در تأدیة دین با وجود مکنت مدعی علیه؛ و فی الجمله در آنچه مربوط به منکرات و بعضی از معاملات است می تواند حکم دهد. در این موارد هم اتفاق نظر کلی وجود ندارد. مثلاً گفته اند در مورد دعاوی مربوط به منکراتِ آشکار نمی تواند حکم دهد، بلکه وظیفه اش فقط انذار و ازالة منکر است. نیز نمی تواند در هر دعاوی بیرون از ظواهر منکرات ، مثلاً در معاملات و عقود و سایر حقوق و مطالبات دخالت کند و حکم دهد، مگر آنکه به نصی صریح، قضا و حکم در آن ابواب را به او ارجاع کرده باشند. در این صورت محتسب جامع میان احتساب و قضا خواهد بود و باید مجتهد باشد. همچنین محتسب نمی تواند در آن دسته از دعاوی که دو طرف دعوی یکدیگر را انکار می کنند دخالت کند، زیرا صدور حکم در اینجا مستلزم بررسی بینات و سوگند دادن و غیره است که از وظایف محتسب خارج است و اختصاص به قاضی دارد.اما در موارد و احکامی که محتاج دعوای قضایی نیست محتسب می تواند دخالت کند (مثلاً: ابن قدامه، المغنی، ۱۰/۲۰۳؛ قس: دمیاطی، اعانة الطالبین، ۳/۳۰۳). از اینها گذشته وظیفة اصلی محتسب امر به معروف و نهی از منکر است و حتی اگر کسی شکایت نکند می تواند در صدد کشف منکر باشد. در آنچه مربوط به ازالة منکرات است باید استیلا و چیرگی نشان دهد و هراس بیفکند و کار خود را حتی با خشونت پیش ببرد، در حالی که هیچیک از این کارها برای قاضی جایز نیست (ماوردی، الاحکام، ۳۱۶-۳۱۸؛ ابو یعلی، صص ۷۸، ۲۸۵-۲۸۶؛ابن الاخوه، ص ۱۱؛ سقطی مالقی، ص ۱۷؛ سیوطی، اشباه و نظایر، ۱/۵۲۸؛ابن ازرق، ۱/۲۶۳؛ ابن فرحون، تبصره، ۱/۱۹-۲۰؛ مکی، احمد ، ۴/۱۱۲؛ گرونباوم،۱۶۴-۱۶۵).
اما اینکه بعضی از نویسندگان حسبه را عام، و قضا را از ابواب آن دانسته اند ( السنامی، صص ۸۳-۸۴؛ قنوجی، ۲/۲۷)، ظاهراً مفهوم حسبه بطور عام یعنی تدبیر امور برای جلب رضای حق را در نظر داشته اند. والا گفته اند، و از غور در تاریخ احتساب به معنی مصطلح هم چنانکه اشاره شد پیداست، که حسبت از فروع قضا بوده است (نیز نک: ابن جماعه، ص ۹۱) و محتسب نظراً نمی توانسته در همة دعاوی دخالت کند و حکم دهد. یعنی قضاوت و حکم او مبتنی بر دعوایی نیست. بلکه فقط در آنچه گفته شد می تواند نظر دهد. به عبارت دیگر محتسب را به روزگار خلفا از خادمان و کارگزاران قاضی؛ و حسبت را داخل در ولایت و منصب قضا می دانستند. چنانکه به روزگار فاطمیان مغرب و مصر، و امویان اندلس، امور حسبت داخل در وظایف قضا بود و محتسب با نظر قاضی تعیین می شد یا اصلاً قاضی با اطلاع رئیس شهر ( در اندلس: رئیس شرطه) او را منصوب می کرد (ابن ازرق، ۱/۲۶۴؛ ابن عبدون، ۲۱۰؛ ابن خلدون،مقدمه، ۲۲۶؛ خلف، ۲/۸۴۳،۸۴۵؛ نباهی، ص ۵)؛ یا قضا و حسبت در یکی از فقیهان جمع می شد ( قاضی عیاض، ۴/۶۰؛ لسان الدین بن خطیب، ۲/۸۰). در مصر حتی کارگزاران محتسب و از جمله عریف های بازار از قاضی هم دستور می گرفتند و قاضی می توانست آنها، و به اقرب احتمال محتسب، را عزل کند ( مقریزی، اتعاظ، ۲/۲۲۵). اما گفته اند پس از آنکه سلطنت از خلافت جدا شد و امور حکومت و جامعة اسلامی به دست سلطان افتاد، ولایت حسبت از امور سیاسی شد و به ولایتی خاص تبدیل گردید (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، صص ۳۴۴-۳۴۵؛ابن خلدون،مقدمه، ص۲۲۵-۲۲۶). حتی در این ادوار هم اگر قاضی وظیفة احتساب را به دست می گرفت، هر دو وجه در او جمع می شد. چنانکه در ایام سلاطین مملوک مصر چنین بود و «امین احتساب» به قضاوت در همة امور می پرداخت و حتی وظایف متنوع دیگر هم داشت ( جبرتی، ۳/۵۶۵). در همین دوره به سال ۸۱۰ق در مصر از قاضی القضاتی یاد شده است که منصب حسبت هم یافت و ممکن است پیش از آن سابقه نداشته بوده است (مقریزی، سلوک، ۶/۳۵۲). بنا بر این حسبت و قضا و مظالم جملگی در ازالة منکرات و احقاق حق و حفظ مصالح جمهور مسلمانان دستیار یکدیگر بوده اند. به همین سبب است که بعضی صاحب نظران، احتساب را « اخوالقضاء» خوانده اند (ابن عبدون،۲۱۰-۲۱۱). در ایران هم لااقل از آغاز دورة صفویان، محتسب بزرگ یا «محتسب الممالک» به لحاظ علم و عمل چنان بوده که بیشتر امور مرجوعه به شیخ الاسلام و قضات و صدور متعلق به او بوده است. ولی سپس در هر دوره ای از محتسب گرفته و به دیگران داده شده است (میرزا رفیعا، ص ۸۹).
اصول، مراتب و آداب احتساب
اصول و مبادی احتساب، بعضی فقهی، و دسته ای استحسانی و منبعث از رأی رئیس مدینة اسلامی است و البته این رأی، بنا بر نظری که اصول حسبه را مبتنی بر کتاب و سنت می داند ، باید کاشف از همین دو منبع باشد.بعضی دیگر از اصول احتساب عرفی است یعنی بر حسب جامعه و زمان و نوع زندگی و روابط اجتماعی مردم متفاوت است (حاجی خلیفه، ۱/۱۵؛ شیزری، ص ۶؛ غزالی، ص ۳۲۴).
از ارکان احتساب، یکی «محتسب» است که شروط آن ذکر شد؛ دیگر «محتسب علیه» است یعنی انسانی که مورد محاسبة محتسب قرار می گیرد و آن اعم است از عاقل و مکلف و مسلمان یا نا بالغ و مجنون و ذمی (مثلاً نک: فضل الله بن روزبهان، ص ۱۷۱). البته بعضی اعمال، مانند ترک نماز و روزه، برای مجنون ، منکر محسوب نمی شود ؛ یا در مورد بیمار و مسافر وضع متفاوت است ( غزالی، ۲/۳۲۷). سوم «محتسب فیه» است یعنی متعَلَّق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار می گیرد و خود دارای شروطی است. چهارم خود «احتساب» است. آنچه مورد احتساب قرار می گیرد درجات و مراتبی دارد. از آن جمله آنکه مورد تردید نباشد و محتسب به وقوع آن گناه و منکر یقین کند تا بتواند به محاسبه برخیزد. یعنی « علم داشته باشد به آنکه این فعل معروف است یا منکر است... و در دانستن بدی و نیکی فعل سندی صحیح باید، چنانکه بدی و نیکی آن فعل از ضروریات و قطعیات باشد و مختلف فیه نباشد؛ یا اگر باشد، داند که آن فعل به اعتقاد فاعل حرام است» ( سبزواری، ص ۴۷۷). بنابراین حسبت بر اموری که منکر بودنش محتاج اجتهاد است تعلق نمی گیرد.مثلاً شافعی نمی تواند نوشیدن نبیذ را بر حنفی منکر شمارد. دیگر آنکه محتسب برای یافتن عمل منکر نباید تجسس کند. مثلاً محتسب نمی تواند گوش فرا خانة غیر دارد تا آواز موسیقی شنود؛ یا بوی شراب کشد از خانه ای؛ یا برای بیرون کشیدن منکرات مردم از همسایگان پرس و جو کند. حتی اگر کسی که مشهور به فسق است، چیزی زیر جامه پنهان کرده باشد،مادام که دلیلی آشکار بر ارتکاب منکر از او صادر نشده است، محتسب نمی تواند به او تعرض کند. حتی گفته اند « فسقی که ظاهر و معلوم نباشد، در ستر آن باید کوشید». محتسب بخصوص در مورد مسافر اگر خطایی از او سرزده است، نباید به تجسس پردازد تا آن مسافر مفتضح نشود. در عین حال اگر دو شاهد عادل، بدون همداستانی پیشین، از وقوع منکری در خانه ای خبر دهند، محتسب می تواند برای جلوگیری از آن وارد خانه شود؛ و اگر دو بنده یا یک عادل گواهی دهند، بهتر آن است که اعتنا نکند. همچنین محتسب نمی تواند کسی را به سبب نیت گناه یا مادام که منکرات در نفس اشخاص است و هنوز از او صادر نشده است، مجازات کند. همچنین اگر محتسب در بارة وقوع خطا و گناهی تردید دارد، باید در مجازات شتاب نکند تا حقیقت امر به درستی روشن شود ( غزالی، ۲/ ۳۲۴-۳۲۵،۳۲۹؛ عماد کاتب، صص ۱۳۵-۱۳۷؛ فضل الله بن روزبهان، ص ۱۶۳؛ ابن المناصف، تنبیه، ۳۲۴؛ ابن جزی، ص ۲۸۲؛ فیض کاشانی، ص ۱۱۰؛ سبزواری، ص ۴۷۸). اما تجسس از منکرات در بازارها، مثلاً آزمایش وزنه ها و ترازوها و بررسی ظروف و اغذیه و مواد خام و محصولات دیگر از وظایف اوست (نک: سطور پایین).
برای اجرای وظیفة حسبه یا بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر در مراحل و مراتب مختلف، برحسب فوایدی که از آن متصور است، باید شیوه ها و آدابی خاص رعایت گردد. از آن جمله وقتی محتسب علیه یعنی مرتکب منکر، نسبت به منکر بودن آن کار جاهل باشد، محتسب وظیفه دارد او را با لطف و مدارا مطلع کند و این کار را «تعَرُّف» گویند. وقتی که مرتکب منکر، از ماهیت عمل خود مطلع باشد، در این صورت هم محتسب باید با لطف و مدارا، او را نصیحت کند و به قهر خدا بیم دهد و در إعمال وظیفه سرسختی نشان دهد و از سطوت گنهکار بیم نکند. اما اگر محتسب تکبر ورزد و جباریت و غرور نشان دهد و مرتکب منکر را خوار کند، خود عملی منکر، بدتر از آن گنهکار، مرتکب شده است و حتی ممکن است گنهکار را به انکار و مقابله وادارد. اگر محتسب نتواند مرتکب منکر را با نصیحت از آن کار منصرف کند، باید با سخنان تند و خشن او را دشنام گوید و بیم دهد. در این مرحله هم محتسب اجازه ندارد از حدی تجاوز کند. مرحلة دیگر، احتساب به دست و عمل است، مانند شکستن آلات لهو و ریختن مسکرات و بیرون راندن غاصب از خانة غصبی یا راندن کاسب دغلکار از بازار با استفاده از دست. در این مورد هم محتسب لازم است اندازه نگه دارد و استفاده از دست نامحدود نیست. اما اگر مرتکب این گونه منکرات، پس از شنیدن انذار و تحذیر و دشنام محتسب، به اصلاح و ازالة منکر بر آید، محتسب نمی تواند دست به عمل بزند. اگر آن روش سود ندهد، محتسب می تواند مرتکب منکر را به ضرب و جرح بیم دهد. در این مورد هم نباید او را به چیزی تهدید کند که نتواند انجام دهد یا اجرای آن جایز نباشد. اگر باز هم سود نداد،محتسب می تواند به زدن گنهکار اقدام کند، که البته به شرط ضرورت صورت می بندد و باید به قدر حاجت اکتفا شود، یعنی به محض آنکه گنهکار دست از ارتکاب منکر بردارد، احتساب هم متوقف شود. در همین مورد اگر محتسب بداند استفاده از سلاح کارساز است، می تواند از آن استفاده کند؛ اما اگر احتمال بروز فتنه دهد، نباید به قصد کشت بزند، بلکه پا و ران و امثال آنرا مضروب کند. مرحلة آخر وقتی است که محتسب، به آن سبب که گنهکار حامیان و یارانی مسلح دارد، در یابد به تنهایی نمی تواند از ارتکاب منکر جلو گیرد. در این صورت محتسب هم محتاج استمداد از دیگران و صف آرایی می شود. از آنجا که این نوع احتساب ممکن است به جنگ و فتنه منتهی شود، در اینکه محتاج اذن امام است یا محتسب رأساً می تواند اقدام کند، اختلاف است ( غزالی، ۲/۳۲۹-۳۳۳؛ ابن جزی، ص ۲۸۲؛ ابن مناصف، تنبیه، ۳۱۷-۳۲۳؛ فضل الله بن روزبهان، صص ۱۶۲-۱۶۴؛ سقطی مالقی، ص ۲۴؛ فیض کاشانی، صص ۱۱۰-۱۱۱؛رفاعی، ص ۱۰۴).البته به نظر می رسد این تردید در مورد اشخاصی است که بر حسب وظیفة شرعی دست به احتساب می زنند؛ و الا معلوم است که محتسبان رسمی از قدرت اجرایی و خدم و حشم کافی برای إعمال آن برخوردار بوده اند.
بنابراین بالاترین مرتبة نهی از منکر، نهی عملی است مانند زدن گناهکاران و ریختن مسکرات و شکستن آلات لهو و غیره؛ حد وسط احتساب، انذار با زبان و دادن وعد و وعید است؛ و نازل ترین آن وقتی است که محتسب در آن کارها ناتوان باشد و قلباً خواهان نهی از منکر شود (ابن جزی، همانجا). هم اینجا باید گفت اگر محتسب حتی احتمال دهد که امر و نهی او به هر شیوه و مرحله ای سود نخواهد داشت، بازهم تکلیف از او ساقط نمی شود و نمی تواند از آن وظیفه دست بردارد ( نووی، ۲/۲۳-۲۴). از سوی دیگر در این باره که آیا دیگر کسانی که رسماً شغل احتساب ندارند و فقط به عنوان وظیفة دینی به این کار می پردازند، می توانند از مرحلة پند و نصیحت و انذار بگذرند و به عمل دست زنند، اختلاف است. فقیهانی که معتقدند امر به معروف و نهی از منکر بر هرکس واجب است و در احتساب اذن امام جایز نیست، دست محتسبان غیر رسمی را در انواع شیوه های ممانعت از ارتکاب منکر باز می دانند ( غزالی، ۲/۳۱۵-۳۱۶). در عین حال صاحب نظران حسبت میان متطوع،یعنی کسی که خود دست به احتساب می زند، و محتسب رسمی تفاوتهایی قایل شده اند. از آن جمله است: وظیفة محتسب از طرف حکومت به او داده شده و وجوب وظیفة او به حکم ولایت است، در حالی که برای دیگران واجب کفایی است؛ بنابراین محتسب نمی تواند به وظیفة محوله قیام نکند، در حالی که این وظایف برای متطوع، با وجود محتسب رسمی، در زمرة مستحبات است. به همین سبب اگر متطوع از احتساب ناتوان مانَد، معذور است، ولی محتسب رسمی معذور نیست زیرا می تواند از دستیارانش یا حاکم مدد جوید؛ محتسب رسمی از بیت المال اجرت می گیرد زیرا در واقع منصوبِ مسلمانان است و مخارج او بر عهدة مردم است، اما متطوع نمی تواند از بیت المال و مردم مقرری بخواهد ( ماوردی، الاحکام، صص ۳۱۵-۳۱۶؛ ابو یعلی، صص ۲۸۴-۲۸۵؛سنامی، صص ۱۰۱-۱۰۲) .
پهنة اقتدار و وظایف محتسب
از آنجا که وظیفة محتسب ذاتاً امر به معروف و ممانعت از وقوع منکرات است و باید که به« اشاعت احکام شریعت و اذاعت اسرار معدلت و نصفت در تعدیل نفوس خلایق و تبدیل ملکات ردیئه و ذمیمة ایشان به اخلاق حسنه و تحریض طوایف اهل اسلام بر اقتفاء امر به معروف و نهی از منکر» بکوشد (نخجوانی، ۱/۲/۲۹۸-۲۹۹)؛ و به مقتضای مصالح مسلمانان در همة امور عمل کند ( ابن فضل الله، التعریف،۱۷۸)، دامنة اقتدار او هم در همین پهنه شناخته می آید. نخست باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از فقیهان و نظریه پردازان حکومت و حسبت، احتساب نسبت به حق الله را هم از وظایف محتسب می شمارند ( مثلاً: شوکانی،۴/۱۵۶). بر همین اساس امر به معروف در سه موضوع کلی محصور است. نخست حقوق الله، مانند نماز جمعه که راجع به جماعت مسلمانان است، یا نماز فرادی که مربوط به یکایک مسلمانان است. دوم حقوق الناس: یعنی آنچه مربوط به عموم مردم است مانند ویران شدن جوامع یا زیاد شدن ابناء السبیل یا انسداد و خرابی نهرها و قناتها که ترمیم و کفایت جملگی بر عهدة مسلمانان است، و آنچه مربوط به فرد مسلمان است مانند حق و دینی که باید به طلبکار و صاحب حق ادا شود. سوم حقوق مشترک میان خدا و انسان، مانند ازدواج و الزام حفظ عدّه و رفتار با چارپایان و بسیاری امور دیگر.
نهی از منکر هم در سه وجه یا موضوع صورت می بندد. نخست در حقوق الله مانند اخلال در انواع عبادات و طهارات و محرمات و نپرداختن زکات و تشبه بی وجه به فقها و وعاظ و عالمان، و بعضی از منکرات مربوط به بازار. دوم در حقوق الناس مانند تجاوز به حقوق مردم، آنچه مربوط به معالجة بیماران و تعلیم طالبان و بسیاری از منکرات مربوط به کسب و کار و بازار است. سوم آنچه مشترک است میان حق الله و حق الناس، مانند اشراف بر منازل مردم یا دراز کردن نماز توسط امام جماعت ( ماوردی، الاحکام،۳۱۸- ۳۳۶؛ ابو یعلی، الاحکام، ۲۸۶-۲۹۷؛ ابن جماعه، صص ۹۱-۹۳؛ نویری، ۶/ ۲۹۶-۳۰۴).
در بارة نهی از منکر باید گفت اجرای این وظیفه منوط به شکایت شاکی نیست و محتسب به محض مشاهدة آن باید به جلوگیری برخیزد(ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۲). برای آنکه سخن محتسب نفوذ یابد، باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خاندان خود آغاز کند (ابن مناصف، تنبیه، صص ۳۱۱-۳۱۳). با آنکه محتسب باید عموم خلق را نهی از منکر کند و در مواقع لزوم همة مراحل یاد شده مانند شناساندن منکر، پند و نصیحت، پرخاش و سخن تند، قهر و ضرب را در مورد آنها به کار گیرد، ولی بعضی از آن مراحل در مورد بعضی اشخاص جایز نیست. مثلاً فرزند اگر پدر را مورد احتساب قرار دهد، فقط دو مرحلة نخست یعنی «تعرُّف» و پند و نصیحت ملایم و لطف آمیز برای او جایز است؛ و در بارة جواز مرحلة سوم اختلاف است. اگر پدر در مرحلة دوم هم خشمناک شد، فرزند باید بی درنگ از احتساب او دست بردارد. در مورد حسبت زن بر شوهر و غلام بر صاحب خود نیز همچنین است. در مورد نهی فرمانروایان از منکرات نیز بعضی فقیهان فقط دو مرحلة نخست یا فقط مرحلة دوم را جایز می دانند، تا موجب بروز شر و فتنه نشود. در مورد مرحلة سوم یعنی پرخاش و سخن تند هم گفته اند اگر محتسب یا ناهی از منکر احتمال واکنش تند ندهد، یا بدهد ولی از جان خود بیم نکند می تواند از آن هم استفاده کند، و بلکه مستحب است چنین کند. در این باره به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) همچون : « بهترین جهاد حقگویی در برابر حاکم جور است »، یا « هرکس در برابر حاکم بایستد و او را امر به معروف و نهی از منکر کند و به سبب آن کشته شود، بهترین شهید خواهد بود»، و سیرة اصحاب و بزرگان اسلام استناد می کنند (غزالی، ۲/ ۳۱۷-۳۱۹، ۳۴۳-۳۵۷). در غیر این موارد، محتسب اگر احتمال دهد که به سبب نهی از منکر، توسط مرتکب مناهی یا یاران او مضروب و حتی مقتول می شود، ولی این نهی در رفع منکر و تقویت قلوب مؤمنان و شکستن هیبت فاسق مؤثر است، باید به کار خود ادامه دهد و آیة « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» (بقره/۱۹۵) ناظر بر این مورد نیست. از آن سوی اگر مطمئن باشد که ضرب و قتل او تأثیری در رفع منکر و اصرار مرتکب مناهی تأثیری ندارد، نباید تا آنجا پیش رود (غزالی، ۲/۳۱۹-۳۲۰). همچنین باید به این نکتة مهم اشاره کرد که آنچه مورد امر و نهی محتسب قرار می گرفت، در همة سرزمین ها و دوره های اسلامی یکسان نبوده است. بلکه بر حسب احوال اقتصادی و اجتماعی تا حدی متغیر بوده است. مثلاً رواج بعضی منکرات در بعضی ادوار و شهرها، حساسیت بیشتر بر می انگیخته است. حتی بر اساس مندرجات کتابهای حسبت یا فصول مربوط به احتساب در کتابهای فقهی، می توان استنباط کرد که بعضی افعال در بعضی ادوار در زمرة منکراتی که محتسب موظف به جلوگیری از آن باشد، به شمار نمی رفته است.
محرمات و محظورات
اگر محظورات و محرمات آشکار نباشد، محتسب اجازة جستجو و کشف باطن و پرده دری ندارد. اما اگر امارات و شواهد به گونه ای باشد که ظن غالب را بر ارتکاب محرمات بزرگ بر انگیزد، دو حالت ممکن است اتفاق افتد: اگر بیدرنگ از منکری که در شرف وقوع است جلوگیری نشود، فرصت از دست می رود ، مثلاً شخص ثقه ای به محتسب خبردهد که مردی به قصد قتل با کسی خلوت کرده است، محتسب باید به تجسس برخیزد و تا فرصت باقی است از آن جلوگیری کند. اما اگر فوت وقت موجب ارتکاب منکر نشود، محتسب نمی تواند به تجسس بر خیزد و حرمت افراد را بشکند (ماوردی،الاحکام، ۳۳۰-۳۳۱؛شروانی،حاشیه، ۹/۲۱۹؛ نووی الجاوی، نهایة،ص ۳۶۰) .
اگر محتسب بر منکری مطلع شود که مدتی از وقوع آن گذشته و اکنون نمی توان از آن ممانعت کرد و مرتکب آن منکر هم آنرا پوشیده داشته است، مجازات او جایز نیست. حتی اگر کسی ارتکاب آن منکر را دیده بوده باشد، می تواند شهادت ندهد و بلکه شهادت ندادنش اولی است.(ابن مناصف، تنبیه، ۳۲۶).
معاملات حرام هم از منکراتی است که محتسب موظف به جلوگیری از آن است. ربا و خرید و فروش آنچه شرعاً حرام است، حتی اگر طرفین معامله به آن راضی باشند، از آن جمله است و محتسب باید هر دو طرف را بر حسب نوع معامله و پول رد و بدل شده مجازات کند. ولی اگر مورد معامله کالایی باشد که فقها در جواز و حرمت آن اختلاف دارند، محتسب حق نهی و مجازات ندارد (ماوردی، الاحکام، ۳۳۱).
محتسب باید مردم را از قرار گرفتن در مظان اتهام بازدارد و با انذار آغاز کند و در تنبیه شتاب نورزد. اگر مسلمانی آشکارا شراب خورد، او را تأدیب کند و شرابهایش را بریزد و معدوم کند؛ و اگر ذمی باشد، هشدار دهد تا آشکارا نخورد. البته فقها در بارة ریختن و معدوم کردن شراب اهل ذمه اختلاف دارند (ماوردی،الاحکام، ۳۲۶-۳۲۹؛ سنامی، ص ۸۴).
صاحب نظران و نویسندگان آثار مربوط به احتساب، از انواع نظارت ها و مراقبت هایی که محتسب بر مشاغل و حرفه ها إعمال می کرده است ،به اجمال یا تفصیل، یاد کرده اند. مثلاً ابن الاخوه از حدود هفتاد حرفه، و شیزری از بیش از سی حرفه سخن رانده اند. برای ایجاد تصویری کلی از آن نظارت ها، اشاره به بعضی از آنها در قالب مشاغل مختلف کفایت می کند.
الف- امور اقتصادی
در منابع حسبت توصیه شده است که محتسب و کارگزاران او باید ملازم بازارها- یعنی مراکز خرید و فروش و امکنة پر رفت و آمد - باشند. به همین سبب محل استقرار عریف ها و کارگزاران احتساب، و یا گاه خود محتسب در بازار بود. در مصر به روزگار ممالیک از «دکة الحسبة» در بازار قاهره یاد شده است ( مقریزی، خطط، ۲/۲۰۸) که لابد محل استقرار محتسب بوده است. به هر حال محتسبان باید در بازارها و کوی و برزن ها می گشتند و بر انواع معاملات و کالاها از نزدیک نظارت می کردند. محتسب حتی می توانست شبانگاه بر در دکانهایی مهر نهد و فردا همراه امنا و معتمدان آنرا بگشاید به بازرسی کالاها و وزنه ها و ترازوها اقدام کند (ابن الاخوه، ص ۲۱۹). بعضی صاحب نظران، ایجاد راسته های خاص هر حرفه را در بازار، از وظایف محتسب شمرده اند، تا خرید و فروش کالا آسان تر شود، و هم به سبب نوع شغل، به دیگر بازاریان آسیب نزنند(شیزری، ص ۱۴). از یک فرمان نصب محتسب حلب پیداست که گاه انواع پیشه وران و فروشندگان و تولید کنندگان و ارائه دهنگان خدمات می باید از محتسب اجازة کار می گرفتند و اگر کار نابلد بودند، محتسب آنها را اجازة کار نمی داد ( عماد کاتب،صص ۱۳۵-۱۳۸). حتی ممکن بود به دلایل دیگری هم گروهی از رسته ای خاص از کسبه را بیکار گرداند ( مثلاً: مقریزی، اتعاظ، ۱/۱۳۲).
صنایع - محتسب یا کارگزاران او موظف بودند به بررسی تولیدات صناعی بپردازند و در آنچه صنعتگران می سازند دقت کنند که خلط و تقلب در آن نباشد. اگر تقصیری دیدند نصیحت کنند و اگر خطایی بزرگ صورت گرفت مجازات کنند و اگر کسی را نسبت به صنعت و کار خود جاهل دیدند اجازة کار به او ندهند (عماد کاتب، ص ۱۳۸). صنعتگران دوره گرد، مانند رنگرزان و دوزندگان را باید مراقبت کنند که با اموال مردم نگریزند؛ و اگر به چنین کسانی برخوردند، باید نیرنگهای آنها را برای مردم باز گویند و تبعیدشان کنند (ماوردی،الاحکام، ۳۳۵).
ترازوها، وزنها وپیمانه ها - از آنجا که وزنها و پیمانه ها در نقاط مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلاً «رطل» و «صاع» حلب غیر از رطل و صاع دمشق و آن هردو غیر از رطل و صاع بغداد بود، محتسب می بایست اوزان مختلف و بخصوص آنچه را که در قلمرو احتساب خود رواج داشته کاملا می شناخت؛ و خود انواع سنگها و وزنه ها و پیمانه ها و اندازه های معیار می داشت و با آنها آلات وزن و اندازه و پیمانة بازاریان را می سنجید تا می توانست از کم فروشی و تقلب در وزن و پیمانه و ذرع و غیره جلو گیرد. انواع ترازوها را خوب می شناخت و مراقبت می کرد که شاهین ترازو از فولاد باشد تا به سرعت و دقت تنظیم شود. ترازوها همواره تمیز شود تا وزن را به درستی نشان دهد. فروشنده، کالا را به تدریج بر کفة ترازو ریزد و با انگشت آنرا نگاه ندارد ( الناصر للحق، صص ۱۲-۱۳؛ ابن الاخوه، صص ۸۳-۸۵؛ شیزری، صص ۱۵-۲۰؛ نیز نک: سطور پایین: نیرنگهای بازاریان).
برای شناختن کم فروشان و متقلبان، همة پیشه ورانی که با آلات وزن و اندازه سر و کار دارشتند، باید ترازو و وزنه و پیمانه و ذرع خود را به نام خود ممهمور می کردند تا اگر مخدوش و نادرست بود، محتسب بداند از آنِ کیست (سقطی مالقی، ص ۲۵). البته محتسب هم خود باید هرگاه ضرور می دانست، وزنه ها و سنگ ها و ترازوها و پیمانه ها را می آزمود و آنها را ممهمور به مهر خود می کرد(ماوردی، الاحکام، ۳۳۳؛ الناصر للحق، ص ۱۳؛ عماد کاتب، ص ۱۳۷؛ ابن تیمیه،الحسبة، ص۷۱؛ سنامی، ص ۸۵).در مصر، وزنه ها و ترازوها و پیمانه ها را در محلی مخصوص موسوم به «دار العیار»، که زیر نظر محتسب قرار داشت، می سنجیدند. برای محتسب در این مورد از سوی حکومت فرمان صادر می شد و آنرا بر منابر می خواندند. محتسب یا نایب او در «دار العیار» حاضر می شد و بازاریان را با آلات وزن و پیمانه هاشان احضار می کرد و همه را می سنجید. اگر آن آلات و ظروف درست بود بر آنها مهر می زد، و الا دستور می داد آنها را اصلاح کنند. مهمتر آنکه ساخت و فروش این آلات و ظروف، به روزگاری در انحصار دار العیار بود( ابن طویر، ص ۱۱۷؛ مقریزی، خطط،۱/۴۶۴، ۲/ ۳۸۸-۳۸۹).
مسکوکات - محتسب باید از ساخت و معامله با مسکوکات قلب و یا مسکوکاتی که از عیار آن کاسته بودند جلو می گرفت و اگر به تقلبی در این زمینه برمی خورد، به مجازات شدید متقلب دست می زد و آن مسکوکات را از بازار و دست مردم جمع آوری می کرد (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۰؛ کنانی، اقضیة السوق، صص ۱۰۳-۱۰۴).
خرید و فروش کالا - نظارت بر عرضه و نرخ و خرید و فروش کالا یکی از مهمترین وظایف محتسب به شمار می رفته است و به همین سبب گفته اند که « به هر شهری محتسبی باید گماشتن تا ترازوها و نرخها راست دارد و خرید و فروختها نگاه می دارد تا اندر آن راستی رود؛ و در همه چیزها که از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتیاط تمام کند... و پادشاه و گماشتگان پادشاه باید که دست او قوی دارند... و اگر جز این کند، درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنانکه خواهند خرند و چنانکه خواهند فروشند و فضله خوار مستولی شود و فسق آشکار شود و کار شریعت بی رونق و نظام شود» (سیاست نامه منسوب به خواجه نظام الملک، صص ۵۱-۵۲). قیمت گذاری و فروش کالا پیش از ورود به بازار از منکرات بود؛ زیرا قیمت کالا پس از ورود به بازار معلوم می شد. این را «تلقی السلع» می گفتند و در روایتی از پیامبر اکرم هم از آن منع شده است. «خیار غبن» از جمله برای فسخ این نوع معاملات وضع شده است ( ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۲؛ ابن تیمیه،الحسبة، ص ۷۴).
از آنجا که تأمین ارزاق عمومی با مقاصدی چون جلب وفاداری مردم و جلوگیری از شورش عام، همیشه از مهمترین اشتغالات حکومت بوده است، احتکار یعنی حبس کردن کالای مورد نیاز مردم، برای افزودن بر قیمت آن از منکرات مهم به شمار می رفته است. گزارش های متعدد از مجازات محتکران در منابع ما وجود دارد (مثلاً: مقریزی، اتعاظ، ۱/۱۲۰). همچنین غش و تدلیس در معامله یعنی کتمان عیوب کالا و فریب دادن خریدار، دروغ گفتن فروشنده در بارة سود خود، یا افزودن چیزی به کالا در حالی که خریدار آنرا نخواهد، واداشتن کسی به فروش کالایی به مبلغی که راضی نیست، نرخ گذاری بر کالا از روی ستم، فروش کالاهای غیر مجاز مثلاً آلات لهو و لعب و ظروف طلا و نقره و جامة حریر...، همه از مهمترین مواردی بوده است که محتسب به آن رسیدگی، و خاطیان را مجازات می کرده است (غزالی، ۲/ ۳۳۸-۳۳۹؛ ابن تیمیه،الحسبة، صص ۷۱-۷۷؛ ابن مناصف، تنبیه، ۳۴۷-۳۴۸؛ ابن فضل الله، مسالک، ۱۲/۴۳۵). خشونت و تندی در معامله هم، لااقل در مصر، با هشدار محتسب روبرو می شده است و چنین فروشندگان و خریدارانی را به آرامش و رعایت ادب توصیه می کرده اند (ابن طویر، ص ۱۱۷).
دیون - اگر پرداخت دینی به تأخیر افتد، محتسب به درخواست طلبکار باید مدیون را، به آن شرط که متمکن باشد، وادار به پرداخت دین کند؛ ولی حق ندارد او را به حبس اندازد یا خرج و نفقات خانوادة بدهکار را توقیف کند، زیرا چنین تنبیهی محتاج اجتهاد است و چنان محتسبی باید مجتهد باشد یا حاکم دستور توقیف اموال و زندان دهد ( ماوردی، الاحکام، ص ۳۲۲). از همینجا پیداست که اگر مدیون اصلاً دین را انکار کند، فقط محتسب مجتهد یا قاضی بر حسب ادله و شواهد و شیوه های کشف حقیقت می بایست بر له یا علیه او حکم دهد.
ربا و سلف خری - محتسب باید از ربا خواری و ربا دهی و معاملات حرام جلو گیرد. باید از فروش کالا پیش از قبض شرعی آن ممانعت کند (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۲؛ ابن تیمیه،الحسبة، ص ۷۱ ). الناصر للحق آورده است (صص ۲۳-۲۴) که محتسب باید خانة ربا خوار را آتش زنَد.
اختلاط شغلها- محتسب نباید اجازه دهد شغلها و وظایف مخلوط شود، زیرا در پرداخت اجرت کسی که چند کار می کند، اختلاف ایجاد می شود ( ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۸). نیز نباید بگذارد چند دلال یک کالای یک فروشنده را بفروشند زیرا اشتراک در توکیل باطل است (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۸).
غذا پزها - محتسب یا کارگزاران او باید مراقب باشند تا دکان و ظروف و اجاق و فرهای غذا پزها تمیز باشد.باید بر پختن غذا و کیفیت و قیمت آن نظارت کنند. مثلاً ظروف آنها را مهر نهند و گوشت مورد مصرف آنها و نیز قصابان آن گوشتها را بشناسد و بر آن نظارت کنند (الناصر للحق، صص ۱۳-۱۵؛ شیزری، صص، ۳۰، ۳۷؛ ابن طویر، ص ۱۱۵-۱۱۷؛ سنامی، ص ۸۵) و مراقب باشد تا چیزهای حرام نپزند(ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۰). همچنین محتسب نباید اجازه دهد مثلاً کباب پزها گوشت بریان نشده از تنور در آرند و به مشتری دهند، یا از گوشت حیوان پیر و لاغر برای کباب استفاده کنند، یا چیزی جز زعفران برای خوش رنگ کردن گوشت به کار برند (ابن الاخوه، ص ۹۳).
قصابان - از جمله موارد احتساب بر قصابان، یکی آن است که محتسب نباید اجازه دهد حیوان را بر درِ دکان ذبح کنند تا موجب آلودگی راه و پاشیدن نجاسات به جامه و بدن مردم نشود. یعنی باید در محل مخصوص ذبح کنند و به دکان برند. قصاب اجازه ندارد گوشت گوسپند و بز را مخلوط کند و بفروشد و خریدار را فریب دهد. بلکه باید طوری گوشتها را در دکان قرار دهد تا خریداران آنها را از هم باز شناسند. مثلاً بگذارد دم بزها به گوشت آنها آویزان بماند (ابن الاخوه، صص ۹۹-۱۰۰). همچنین محتسب باید مراقب باشد که حیوان ذبح شرعی شود. گفته اند امام علی(ع) قصابان را هشدار می داد که در گوشت ندمند، «لقمة الشیطان» یعنی طحال ، و دیگر اعضاء حرام مانند بیضه و غده های ظاهر و خون منعقد شده نفروشند (الناصر للحق، صص۱۱-۱۲).
علافان، آسیاداران، آرد فروشان و نانوایان - نان همواره مهمترین قوت مردم بوده است و چه بسا که به سبب گرانی و کمبود و قحطی، زمینه ساز اصلی شورشها و تحولات بزرگ و کوچک می شده است. به همین سبب یکی از مهمترین وظایف محتسبان، نظارت دقیق بر تولید و فروش آرد و نان بوده است. مثلاً محتسب باید مراقبت کند که گندم را خوب غربال کنند تا خاک و نخاله هایش جدا شود؛ پیش از آرد کردن، بقایای زواید و گِل را از آن بزدایند؛ گندم را، برای آنکه وزنش زیاد شود، پیش از آرد کردن آب نپاشند؛ آردهای کهنه و نو را با هم یا با چیزهای دیگر مخلوط نکنند؛ نیز مراقب باشد که سقف تنورها و فرها و اجاق ها بلند باشد و همواره شسته و تمیز و مرمت گردد؛ خمیر گیران آرد را با پا خمیر نکنند؛ موقع ساختن خمیر سینه و بدن و جلوی بینی و دهان خود را بپوشانند و ببندند تا موقع صحبت و عطسه آب دهان و بینی ترشح نکند و قطرات خوی بر خمیر نریزد؛ کسی باید کنار خمیر گیر بنشیدند و مگسها را براند تا فرو نیفتند؛ نیز محتسب باید مراقب باشد تا نان را بدون خمیر ترش نپزند، و نان خمیر و نا پخته از تنور بیرون نیاورند...(ابن الاخوه، صص ۸۹-۹۲). در حقیقت محتسب خبره گذشته از ارزیابی ترازوها و وزنه های نانوایان و آرد فروشان، باید بر دیگر نیرنگهای آنها در دستبرد در کیفیت آرد و نان هم اطلاع داشته باشد. به همین سبب در بعضی نقاط و دوره ها، محتسب نانوایان را دستور می داد محصولات خود را به مهر خود مهمور کنند تا از دیگران متمایز شود (سقطی مالقی، ص ۲۵).
شیر فروشان- شیر فروشان باید همیشه از ظروف تمیز و سفید استفاده کنند و روی ظروف شیر را بپوشانند. جز آن، محتسب باید مراقب می بود تا شیر را با آب نیامیزند (ابن الاخوه، صص۱۳۱- ۱۳۰).
چارپا داران،حمالان و قایقداران- محتسب باید مراقب باشد تا چارپاداران حیوانات خود را تیمار کنند و بیش از حد مقرر بر حیوانات بار نگذارند ( ماوردی، الاحکام، ص ۳۲۳؛ابن طویر، ص ۱۱۷) و چون چارپایان حامل کالا می ایستند، بار از آنها بردارند تا بیاسایند؛ و حمالان بار سنگین برندارند و با قایقها هم بار زیاد حمل نکنند (شیزری، ۱۳-۱۴؛ ابن خلدون، همان، ص ۲۲۵).
برده فروشان- محتسب یا نایب او در بازار برده فروشان باید از آنچه در آنجا خرید و فروش می شد، مطلع می بود. مثلاً دقت می کرد که برده فروشان معتمد، یا اشخاص ساکن در شهر که محل سکونتشان معلوم است به این کار مبادرت ورزند. نیز باید مراقب می بود تا کنیزانِ پوشیده روی را که عیوبشان پنهان می ماند،بدون ذکر عیوب آنها به معرض فروش نیاورند؛ یا کنیزان پاکیزه را در جامه های نازک بر راهها ننشانند و عرضه نکنند (السیاسة الملوک، ص ۳۷۵-۳۷۶).
سقایان – محتسب باید مراقب باشد که سقایان دهانة کوزه ها را بپوشانند و بیش از مقدار معین آب در مشک و کوزه نریزند و خود شلوارهای کوتاه بپوشند (ابن طویر، ص ۱۱۷).
دوزندگان - محتسب باید بنگرد که اینان صنعت حرام نکنند و مثلاً جامة ابریشمین برای مردان نسازند (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۰). یا دوزندگان دوره گرد با اموال مردم نگریزند (ماوردی،الاحکام، ص ۳۳۵).
ب- امور اجتماعی
مؤذنان ، ائمة جماعات - اشتغال امام جماعت مساجد به این وظیفه در صورتی تحقق و رسمیت می یافت که مورد پسند و رضایت مأمومین یا اشخاص مورد اعتماد مردم واقع می شد؛ و البته سزاوار بود بهترین و داناترین و مسن ترین اشخاص امام مساجد شوند (الناصر للحق، ص ۱۶). بنابراین اگر مردم یا معتمدین آنها امام جماعتی را نمی خواستند، محتسب می توانست او را بردارد. یکی از وظایف محتسب آزمودن مؤذن بود تا مطمئن شود اوقات را به خوبی در می یابد و می شناسد و اذان و اقامه را خوب می داند( ابن الاخوه، ص ۱۷۶).
محتسب همچنین باید امامان و مؤذنان را به میانه روی و رعایت حقوق مأموم بخواند و متعهد کند (ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۴۹). از آن جمله باید به امام جماعتی که نماز را دراز می کند، تذکر دهد تا حال مأمومین ضعیف و بیمار را رعایت کند و آنها از نماز او دلزده نشوند. البته محتسب نمی تواند امام را تأدیب کند، ولی می تواند او را برکنار کند و امام دیگر بنشاند (ماوردی،الاحکام،۳۳۶؛ ابن الاخوه، ص ۱۷۵). محتسب همچنین باید مراقب می بود تا مؤذن از مناره به خانه های مردم ننگرد، اذان را به شیوة غنایی نخواند؛ و در غیر موقع اذان از مناره بالا نرود (ابن الاخوه، صص ۱۷۶-۱۷۷). اگر محتسب بر این کارها توانا نبود، باید از حاکم مدد جوید(ابن تیمیه،الحسبة،ص ۷۱).
قاضیان - پهنة قدرت محتسب، لااقل در بعضی ادوار، تا حدی بود که می توانست دامن قاضیان را هم،که قسمتی از مشروعیت و قدرت محتسب به اعتبار آنها بود، بگیرد. یکی آنکه محتسب مراقب بود تا محل نشستن و داوری قاضی در وسط شهر باشد تا همه مردم به او دسترسی داشته باشند ( شیزری، ص ۱۱۵). یا اگر اصحاب دعوی معطل می شدند و قاضی بر سر کار نمی آمد، محتسب دخالت می کرد و پیام می داد که به کار مردم رسیدگی کند یا آگهی دهد که نمی آید تا اصحاب دعوی منتظر نمانند ( ابن جوزی، منتظم، ۶/۲۴۲). یا اگر قاضی به میهمانی کسی می رفت که تازه از سفر بازگشته بود؛ یا اگر از کسی ، جز خویشاوندان محرم، هدیه می گرفت؛ یا اگر مالی یا چیزی را از کسی قرض می کرد یا به عاریت می گرفت؛ یا به تن خویش خرید فروش می کرد و ممکن بود آن معامله، رشوه تلقی شود، محتسب می توانست او را مورد مؤاخذه قرار دهد. البته اگر از پیش از نصب بر منصب قضا کسی یا کسانی به او هدیه می دادند، در دورة قضا هم می توانست از آنها هدیه گیرد، مشروط بر آنکه هدیه دهندگان دعوایی نزد این قاضی مطرح نکرده باشند(سنامی، صص ۱۵۶-۱۵۷). اگر قاضی به اصحاب دعوی خشم می گرفت و تندی می کرد، محتسب وظیف داشت او را هشدار دهد و نهی کند، تا مبادا در حالت خشم حکم دهد. تندی و خشونت غلامان و کارگزاران قاضی هم ممنوع بود و محتسب از آن ممانعت می کرد ( شیزری، صص ۱۱۴-۱۱۵).
خطیبان و واعظان - محتسبان مراقبت می کردند تا اشخاص مشهور به فضیلت و تدین و عالِم به علوم شرعی و ادب و مسلط بر قران و حدیث به وعظ بپردازند؛ و برای اثبات این مراتب آنها را می آزمودند. در عین حال آورده اند اگر کسی اطلاعاتش در آن زمینه ها اندک بود و از راه وعظ ارتزاق می کرد، محتسب می توانست به او اچازة کار دهد، مشروط بر آنکه بر بالای منبر نرود (ابن الاخوه، صص ۱۷۹-۱۸۱). محتسب همچنین می توانست خطیبان را هم انذار کند. مثلاً اگر خطیبی طیلسان یا عمامة حریر استفاده می کرد؛ یا در خطبه کلمات و اوصاف نادرست در مورد کسی به کار می برد؛ یا فرمانروایان و حاکمان را به القابی می خواند که از اسماء و صفات الهی بود؛ یا خطبه را طولانی می کرد، محتسب می باید او را از آن کارها منع می کرد (سنامی، صص ۱۸۶-۱۸۸).
اذان و نماز - یکی از جهات امر به معروف از حقوق الله اقامة نماز جمعه است. آورده اند اگر تعداد مسلمانان در وطن مألوف و مسکون خود به اندازه ای، مثلاً چهل تن و بیشتر رسید، محتسب باید آنها را وادار به اقامة نماز جمعه کند و اگر اعتنا نکردند، باید آنها را تنبیه کند. اگر تعداد مسلمانان به اندازه ای بود که فقها در وجوب اقامة جمعه برای آنها اختلاف داشتند، با شرایطی باید اقامه شود، و با شرایطی نباید اقامه گردد. دیگر از جهات حقوق الله نماز فرادی است. محتسب وظیفه دارد مردم را به نماز بخواند و کسی را که نماز نکند به ضرب و حبس محکوم کند؛ ولی دستور قتل نتواند داد. اگر کسی در نماز چندان تأخیر کند که وقت آن فوت شود، محتسب باید او را تنبیه کند و اگر تأخیر به سبب فراموشی باشد، تنبیه ندارد (ماوردی، الاحکام، صص ۳۱۸-۳۲۰؛ نویری، ۶/۲۹۶-۲۹۹؛ ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۴۹؛ ابن تیمیه، الحسبة، ص ۷۱). از منکرات مربوط به نماز یکی افزودن چیزی به آن، اشکال در طهارت بدن یا لباس یا محل نماز، یا برخی تغییرات در شیوة نماز خواندن است و محتسب موظف است خاطی را نهی کند و هشدار دهد و گاه حتی تنبیه کند؛ ولی به صرف تهمت یا ظن، حتی نسبت به ترک عبادات نمی تواند متهم را نهی و مجازات کند؛ ولی پند و نصیحت می تواند (ماوردی،الاحکام، ۳۲۴). البته بر اساس گزارشهایی یک وقت در ۷۷۷ق صلاح الدین عبدالله البرلسی، محتسب قاهره، دستور داد پیش از اذان صبح سلام و صلوات بر پیامبر (ص) فرستند (دسوقی،حاشیه، ۱۹۳)، و در سالهای آخر همان قرن، نجم الدین الطنبدی، محتسب وقت آن شهر، سلام و صلوات بر پیامبر را به آخر اذان منتقل کرد (سیوطی، تاریخ الخلفا، ص ۵۰۴؛ طحطاوی، حاشیه، ۱۲۹). الناصرللحق ، در کتاب الاحتساب ( صص ۱۶-۱۷) خود از لزوم مواظبت محتسب بر شیوة شیعان زیدی در اذان، که در قلمرو او در شمال ایران رایج بوده است، سخن رانده است. یعنی محتسب باید مراقبت کند که پس از اذان، اقامه گفته شود؛ در آخر اذان دو بار، و در آخر اقامه یک بار « لا اله الا الله» خوانده شود؛ «حی علی خیرالعمل» در اذان و اقامه وارد شود؛ و «بسمله» بلند ادا گردد . محتسب در نمازهای جمعه و جماعت باید مردم را به امانت داری و راست کرداری و راست گفتاری دعوت کند و آنها را از خیانت و غش در صناعات و معاملات باز دارد(ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیه، ص ۳۵۰).
روزه - محتسب نمی تواند روزه خوار را بی مقدمه تنبیه کند. بلکه نخست باید سبب روزه خوردن را بپرسد و بداند. اگر مثلاً بیمار یا مسافر بود، باید او را دستور دهد پنهانی روزه خورد. ولی اگر روزه خوار عذری نیاورد و به کشمکش برخاست، محتسب باید او را تنبیه کند (ماوردی،الاحکام، ۳۲۴).
گفتار و رفتار دینی - مخالفت با کتاب و سنت و اجماعِ سلف، کارهایی چون سوت و دست زدن در مسجد، سب صحابه و بزرگان دین و والیان امور که نزد مسلمانان به خیر و نیکی مشهورند، تکذیب احادیث پیامبر که مورد قبول اهل علم است، غلو در دین یا قول به الوهیت بشر، انکار اسماء الهی، تحریف کلام الله و بسیاری دیگر، همه از گفتارها و کردارها و اعتقاداتی است که اگر برای محتسب به اثبات رسید، موظف است صاحبان آنرا تعزیر کند، ولی دستور قطع عضو و قتل نتواند داد اگر کسی فقط متهم به این کردارها و عقاید شد، محتسب باید او را انذار دهد (ابن تیمیه،الحسبة، صص ۱۰۵-۱۰۶، ۱۰۹).